أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي تسجيل القروض الشخصية نموًا لافتًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 4.3% لتصل إلى 343.8 مليار درهم وهو أعلى مستوى تصل له منذ أغسطس 2017، بنمو بلغ معدله 0.9% على أساس شهري في سبتمبر الماضي. ووصلت قيمة القروض الشخصية الجديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 14.3 مليار درهم، حسب تقرير حديث للمركزي. نمت القروض المصرفية الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة بنحو 1.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وبواقع 1.1 مليار درهم؛ لكنها تراجعت على أساس فصلي بنحو 0.7% مقابل 94.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني 2021. وأظهرت المؤشرات تراجع إجمالي قروض القطاع المصرفي منذ بداية العام 0.1% إلى 1.776 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي، فيما نما الائتمان المحلي 0.3% ليتجاوز 1.6 تريليون درهم. وتراجعت القروض الحكومية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2.7% إلى 245.2 مليار درهم، فيما نمت قروض القطاع العام 1.3% إلى 222.8 مليار درهم نهاية سبتمبر كذلك. وارتفعت قروض القطاع الخاص 1% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.12 تريليون درهم، على الرغم من تراجع قروض الأعمال 0.4% إلى 775.6 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي. وتراجع الائتمان الخارجي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 4.3% إلى 174.4 مليار درهم نهاية سبتمبر 2021. وسجلت الودائع المصرفية نموًا وصل معدله إلى 3.1% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر لتصل إلى 1.94 تريليون درهم، مع نمو ودائع المقيمين خلال هذه الفترة بنحو 1% إلى 1.7 تريليون درهم وودائع غير المقيمين بمعدل 20.2% إلى 243.2 مليار درهم. ونمت الاستثمارات الإجمالية للبنوك العاملة في الإمارات بنحو 21.7% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 554.8 مليار درهم، مقابل 455.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووصل النمو الشهري في استثمارات البنوك الإجمالية إلى 2.3% في شهر سبتمبر الماضي. وسجلت استثمارات البنوك في الأسهم نموًا قياسيًا بلغ معدله 50% منذ بداية العام بواقع 4.6 مليار درهم إلى 13.8 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم. ووصل النمو الشهري لاستثمارات البنوك في الأسهم إلى 3.5% في سبتمبر، بواقع 200 مليون درهم. وقفزت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 61.3% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بواقع 68.3 مليار درهم، إلى 179.7 مليار درهم مقابل 111.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ووصل النمو على أساس شهري في سبتمبر إلى 3.3%. ونمت استثمارات البنوك العاملة في الدولة في أوراق الدين بنحو 8.5% في الشهور التسعة الأولى من 2021 إلى 315.1 مليار درهم مقابل 290.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020. وتراجعت المخصصات لغرض والفوائد المجمدة بنحو 1.7% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 120.9 مليار درهم، ولكنها بقيت مرتفعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 3.7% مقابل 116.6 مليار درهم في ديسمبر 2020. وخفضت البنوك مخصصاتها العامة بنحو 2% على أساس شهري، و8.4% منذ بداية العام إلى 35.1 مليار درهم مقابل 38.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي. يذكر أنه واصلت القروض الشخصية خلال سبتمبر 2021 الارتفاع بنحو 0.5% على أساس شهري و2.7% منذ بداية العام إلى 338.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي. ووصل الارتفاع في القروض الشخصية على أساس المقارنة السنوية إلى 4% مقابل 325.3 مليار درهم في يوليو 2020. ونمت الودائع الحكومية بنحو 3.5% على أساس شهري وبحوالي 1.5% منذ بداية العام إلى 291.5 مليار درهم في نهاية يوليو وتراجعت في الوقت نفسه ودائع القطاع الخاص بنحو 0.2% على أساس شهري؛ لكنها بقيت مرتفعة وبحوالي 2.8% منذ بداية العام لتصل مع نهاية يوليو الماضي إلى 1.13 مليار درهم.