- بن طوق: إيرلندا الشمالية سوق واعد وجديد ضمن المملكة المتحدة وسنعمل على تنمية فرص التجارة والاستثمار في القطاعات المستقبلية خلال المرحلة المقبلة. - غوردن ليونز: حريصون على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات في كافة القطاعات والمجالات التنموية والحيوية. - تنمية التبادل التجاري وتحفيز وتنويع الاستثمارات المتبادلة أولوية للمرحلة المقبلة .. وتشجيع شركات البلدين على استكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستفادة من الفرص الواعدة في أسواقهما. - بحث خطوات توسيع التعاون والشراكة لتسهيل حركة تجارة السلع والخدمات. أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي غوردن ليونز وزير الاقتصاد لدى إيرلندا الشمالية، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.. سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة وزيادة التبادل التجاري ودعم وتنويع الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق البلدين. وقال معالي عبدالله بن طوق إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة هي علاقات استراتيجية وتشمل مختلف قطاعات التعاون، وتمثل إيرلندا الشمالية وجهة متميزة وسوقاً واعدة في المملكة المتحدة، وينطوي التعاون بين الجانبين على آفاق واسعة للتطور خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على استكشاف فرص تطوير وتنويع التبادلات التجارية لتشمل مجالات جديدة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الناشئة والقطاعات المستقبلية. واستعرض معاليه أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات و"مشاريع الخمسين" والتشريعات الاقتصادية والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية. من جانبه قال معالي جوردن ليونز.. إن دولة الإمارات تعد سوقاً رئيسياً مهماً لإيرلندا الشمالية، ونحن حريصون على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة القطاعات والمجالات التنموية والحيوية ذات الاهتمام المشترك"، وهنأ معاليه دولة الإمارات على افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى تطلعه للاستفادة من فعاليات المعرض بتوسيع الشراكات الدولية لإيرلندا الشمالية. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعمها من خلال التركيز على الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحثا خطوات توسيع التعاون والشراكة التجارية وتسهيل حركة تجارة السلع والخدمات، والتغلب على التحديات، وأيضاً ايجاد فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع شركات البلدين على استكشاف آفاق أوسع للشراكة والاستفادة من الفرص الواعدة في أسواقهما. يذكر أن حجم التجارة الثنائية خلال النصف الأول من 2021 سجل 148 مليون درهم "29.9 مليون جنيه إسترليني" فيما بلغت إجمالي التجارة الثنائية خلال عام 2020 نحو 300 مليون درهم "62.3 مليون جنيه إسترليني". - مل -.