أبوظبي (الاتحاد) ضبطت شرطة أبوظبي 30 ألف قطعة تجارية مغشوشة مخبأة في شقق سكنية، تم تعديل بناء إحداها الداخلي لتكون أوكاراً لممارسة تجارة غير مشروعة، ولتحوي أماكن غير مرئية تستخدم كأقبية سرية لتخزين البضائع غير القانونية، ظناً من المروّجين عدم قدرة أعين الشرطة والرقابة المختصة بالوصول إلى مخابئهم، التي يجنون منها أموالاً طائلة بطريقة غير مشروعة.وأفاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بأن البضائع خُبئت في ثلاث شقق، في بناية سكنية، احتوت إحداها دهاليز وممرات تقود إلى مخازن غير مرئية، مخفيّة عن الأعين، خلف أرفف خشبية، لتخبئة وترويج البضائع المغشوشة المطابقة لمنتجات عالمية مرموقة.وقال إنه جرى إيقاف واستجواب 3 باعة (من الجنسية البنغالية) لتورطهم في إدارة الشقق التي تمت مداهمتها في عملية مشتركة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، مبيّناً في الوقت نفسه أن المضبوطين يعملون، كل على حدة، في محال تجارية في البناية السكنية التي توجد بها الشقق المشبوهة. وذكر العميد بورشيد أن المضبوطات المضللة شملت حقائب ومحافظ، وساعات وأحزمة، وشالات ورابطات عنق، وقبعات وأقلاماً، وأحذية ونظارات وعطوراً، وإكسسوارات وملحقات وحلياً متنوعة، وملابس وأدوية وموادَّ ومقوّيات جنسية، وكراتين تحمل ماركات عالمية لتغليف البضائع، إلى جانب كفالات وضمانات وهمية. وبدوره، تابع المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، موضحاً أن المنتجات المقلّدة «المحرّزة»، قصيرة الأجل، ويتم بيعها بأسعار زهيدة، في واقعة جرى تصنيفها غشاً تجارياً، ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، وتعدّياً سافراً على بيع البضائع، تقليداً لعلامة تجارية مملوكة لشركة عالمية معروفة.وقدر النقيب عبدالله المزروعي، مدير فرع الجرائم الاقتصادية في قسم الجريمة المنظمة، بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، القيمة السوقية للبضائع المضبوطة، استناداً إلى الاستجوابات، بنحو 6 ملايين درهم.