أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية. وأكدت الوزارة الأحد في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". "جهود ضخمة" من جهته رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. وقالت الجامعة في بيان إن الاتفاق جاء "نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها". كما وجه أبو الغيط بأن تعمل الجامعة ومنظماتها "بشكل حثيث" مع الحكومة التي سيشكلها حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وفق البيان. "معالجة القضايا العالقة" من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان . وشددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي. كما أكدت أن "شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". تقديم الدعم كذلك دعت البعثة جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة. وختمت قائلة إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية. الاتفاق وبنوده يذكر أن حمدوك والبرهان كانا وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري، واستعاد بموجبه حمدوك منصبه. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.