طهران - بدأت الأحد في طهران محاكمة عشرة عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بـ"الخطأ" في يناير/كانون الثاني 2020 قرب العاصمة الإيرانية، وفق ما أفادت السلطة القضائية في بيان. ولا يتوقع الكثير من مثل هذه المحاكمات التي تجري وسط تعتيم تام خاصة وأنها تتعلق بأفراد ينتمون للمؤسسة العسكرية وإدانتهم تعتبر إدانة لها، بينما يسود اعتقاد بأن هؤلاء إما أنهم سيقدمون ككباش فداء للتغطية على مسؤولية الدولة في الكارثة الجوية التي أسفرت عن مقتل جميع الركاب أو أن الأحكام ستكون صورية أو أنها مجرد محاكمة لاحتواء الضغوط والانتقادات الدولية وربما تنتهي بتقديم تعويضات لأهالي الضحايا من دون إدانة واضحة للمتهمين. ولا تثق القوى الدولية الكبرى في عدالة المحاكمات في إيران بصفة عامة وتعتقد أن هناك محاولة للإيحاء بأن السلطات ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن تحطم الطائرة "بي اس 752". وقالت وكالة "ميزان" الرسمية للسلطة القضائية "بدأت محاكمة تحطم الطائرة بي اس 752 برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران". وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020 طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في اتجاه كييف. ولم تقر القوات المسلحة بمسؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، قائلة إنها أسقطت الطائرة بـ"الخطأ"، وهو الاقرار الذي اثبت وجود نية مبيتة للتملص من المسؤولية ولو الضغوط المحلية والدولية ما كانت القوات المسلحة ستعترف بالمسؤولية عن الحادث. وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلون الطائرة، معظمهم إيرانيون وكنديون، كثر منهم من مزدوجي الجنسية. وأضافت وكالة "ميزان" أن "عشرة متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل ولم تخض في مجريات المحاكمة، مضيفة أن "103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة". وطالب هؤلاء بـ"تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم وتحديد العوامل التي عطلت البحث عن الحقيقة"، وفق ما نقلت الوكالة. في يوم الحادثة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى خشية هجوم أميركي. وكانت إيران قلقة من احتمال رد واشنطن لمهاجمتها قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومهندس إستراتيجية طهران الإقليمية الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد. وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن سوء تعديل رادار وحدة مضادة للطائرات كان "الخطأ البشري" الرئيسي وراء الكارثة. وأبدت إيران في نهاية عام 2020 رغبتها في دفع "150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو"، لكل أسرة من ضحايا تحطم الطائرة البالغ عددهم 176 ضحية. وأكدت كندا التي فقدت في الحادثة 55 من مواطنيها و30 من المقيمين الدائمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2020 التزامها بـ"العمل بلا كلل حتى تتمكن أسر الضحايا من الحصول على الإجابات التي تستحقها".