يعود بيجن زنجنه هذا الأسبوع، إلى الفندق نفسه الذي أقام به في فينَّا قبل ثماني سنوات كوزير للنفط، للمشاركة في قمة "أوبك"، التي تأمل إيران أن تؤذن بعودتها لموقعها كثاني أكبر منتج في المنظمة. وبعد الاتفاق النووي مع الغرب، يسعى المفاوضون النفطيون الإيرانيون، بقيادة زنجنه، إلى تعزيز دور بلادهم في منظمة "أوبك" خلال اجتماعها غدا. وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب على إيران في عام 2012م، بسبب برنامجها النووي، خسرت طهران إيرادات نفطية بمليارات الدولارات، فضلا عن خسارة جزء من حصتها في السوق. وستظل العقوبات تعرقل الصادرات لمدة ستة أشهر أخرى، على الأقل، وهو ما يعني أن إيران لا تمثل تهديدا مباشرا للوضع القائم. ومن المتوقع أن يمدد وزراء النفط في "أوبك" حتى حزيران (يونيو) العمل باتفاق، يحدد سقف الإنتاج لـ 12 دولة قرب 30 مليون برميل يوميا. وانتقد زنجنه، الذي عينه الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني وزيرا للنفط من جديد، العراق علنا لزيادتها حصتها في السوق على حساب طهران. والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة حاليا. ونقلت وكالة رويترز عن مندوب لدى "أوبك" من دولة خليجية منتجة للنفط: "نتوقع أن تقول إيران: سنعود للسوق ونحتاج إلى مساحة ما". ومع زيادة الإنتاج الأمريكي، بفضل تكنولوجيا النفط الصخري الجديدة، قد تضطر "أوبك" لخفض الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل، إذا أرادت أن تظل الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. وقال مندوب لدى "أوبك": "من الآن حتى نهاية آذار (مارس)، تبدو السوق متوازنة، ومن المتوقع أن يظل السعر قويا، ولكن اعتبارا من حزيران (يونيو) ستظهر حاجة لخفض الإنتاج". وقال المحلل النفطي في وكالة الطاقة السويدية، سامويل سيزوك: "يقع على عاتق السعودية وعدد قليل من المنتجين الخليجيين مسؤولية تقليص الكميات الإضافية التي يطرحونها في السوق". ونتيجة العقوبات انخفض إنتاج إيران مليون برميل يوميا منذ بداية 2012م إلى 2.7 مليون برميل يوميا، في حين ارتفع إنتاج العراق ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. وقال مهدي فرضي، المستشار في قطاع الطاقة، وكان يعمل من قبل في شركة النفط الوطنية الإيرانية: "عززت إيران موقفها بعد اتفاق جنيف، لكن الطريق لا يزال طويلا". وتابع: "خلاصة القول، أن الإيرانيين لا يريدون زعزعة المنظمة، وتهديد سعر النفط الذي يصل إلى 100 دولار، لذا يحتاجون إلى تعاون السعودية". وتقترب أسعار النفط حاليا من 110 دولارات للبرميل، وهي شبه مثالية بالنسبة للسعودية، المنتج الأعظم نفوذا في "أوبك"، بفضل حصتها البالغة ثلث إنتاج المنظمة، وهي المنتج الوحيد في العالم الذي يمتلك طاقة إنتاج كبيرة غير مستغلة. وضخّت الرياض النفط بمستويات قياسية تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا، بعد فرض العقوبات على إيران، ولسد الفجوة التي خلفها تعطل الإمدادات من ليبيا؛ لكنها قلّصت الإنتاج قليلا في الآونة الأخيرة لدعم الأسعار. وقال بيتر ويلز، من شركة "نفتكس" للاستشارات الجيولوجية، والذي سبق له العمل في إيران: إن طهران تستطيع زيادة الإنتاج إلى ما يُراوح بين ثلاثة و3.5 مليون برميل يوميا، في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات، لكنها ستجد صعوبة في تجاوز أربعة ملايين برميل يوميا. وقال ويلز: "على المدى الطويل لن تستطيع إيران منافسة العراق مهما كان عدد الشركات التي تجتذبها وتستثمر فيها. حقول البلاد تنتج منذ فترة طويلة جدا". وقد تفشل "أوبك" مجددا في اختيار أمين عام جديد يخلف الليبي عبد الله البدري. وتقدمت كل من إيران والسعودية بمرشح، ولن يتنازل أي منهما.