كشفت الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة عن وضع خطة تطوير وتصحيح شاملة في جميع مجالات عمل الهيئة، تستوعب توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية وتعزيزاً للدور الرقابي الهام الذي تقوم به والمتمثل في تنظيم كافة المؤسسات الصحية وقطاع الدواء في المملكة. وصرحت الجلاهمة في تصريح صحافي تعليقاً على الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: «نرحب بالدور الرقابي المهم الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يعكس المستوى العالي من الشفافية في المملكة، كما أنه يكشف مواطن القصور التي تحتاج إلى دعم ومساندة أو تصحيح، وفي هذا الصدد وبعد تشرفنا بالثقة الملكية السامية عملنا على وضع خطة تطوير شاملة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في جميع المجالات، وهذه الخطة مبينة على تقارير ديوان الرقابة حول أداء عمل الهيئة السابق، وتشمل خطة التطوير إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش، وقد وضعنا خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير عمل الهيئة كما ندرس حالياً تطوير القوى العاملة والهيكل التنظيمي للهيئة ليتلاءم مع الدور الرقابي للهيئة والمتمثل في الإشراف على المؤسسات الصحية وقطاع الدواء والصيدلة. وكشفت الجلاهمة أنه سيتم وضع إجرءات تصحيحية لتسجيل الأدوية والرقابة على الصيدليات، حيث تتطلب القوانين الأخيرة الصادرة بشأن المؤسسات الصحية الخاصة وبشأن الصيدلة أن يتم إصدار أكثر من 40 قراراً بالضوابط والاشتراطات بالنسبة لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم قطاع الصيدلة. وأردفت الرئيس التنفيذي للهيئة قائلة: «نشيد بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة والحكومة والدعم والمتابعة المستمرة من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة» منوهة بأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والذي حول صلاحية مجلس الإدارة إلى المجلس الأعلى للصحة سيعزز من دون شك من مكانة الهيئة ويمنحها دافعاً لتحسين الإنتاجية على المستويات كافة. وأفصحت الرئيس التنفيذي بأن «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية انتهت مؤخراً من رفع مقترح اللائحة التنظيمية الداخلية واللائحة المالية واستصدار قرار معدل بشأن تسجيل الأدوية إلى المجلس الأعلى للصحة الذي قام مشكوراً باعتماد هذه القرارات وجارٍ العمل على مراجعتها وهي في طريقها إلى إجراءات النشر في الجريدة الرسمية، كما اتخذ المجلس الأعلى للصحة قرارات هامة أخرى تساعد على تسريع إدخال الأدوية الطارئة للمستشفيات». وبشأن مختبر الأدوية الذي تطرق إليه تقرير الرقابة أشارت الجلاهمة إلى أن التنسيق جارٍ بين الهيئة الوطنية ووزارة الصحة بشأن تعديل وضع مختبر الأدوية عبر مجموعة من الإجراءات التطويرية التي سترفع من كفاءة عمل المختبر وتطويره. وأضافت الجلاهمة: «بالنسبة للملاحظات التي سبق وأن رصدها تقرير الرقابة السابق عكفنا على تنفيذها وتعديلها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، وبدأنا في تنفيذ توصيات التقرير السابق وخصوصاً التي تتعلق بتحسين أمور التفتيش والرقابة، كما تم تنفيذ جميع توصيات ديوان الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالهيئة، ولجنة التدريب، ولجنة التوظيف والترقيات تحقيقاً لمعايير الموارد البشرية». وأكدت الجلاهمة أن كل هذه الإصلاحات من شأنها أن تساعد على إجراء تحسين شامل وملموس في نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية من حيث سرعة الإنجاز وتطوير سير الإجراءات. وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنّ الهيئة بحاجة إلى دعم لرفع الطاقة الاستيعابية التي تمكنها من أداء مهامها وفق أعلى مستويات الجودة، والهيئة تفتخر بوجود عدد من الكفاءات البحرينية المتميزة العاملة بها في مجالات التراخيص والرقابة وقطاع الأدوية والصيدلة. واختتمت الجلاهمة قائلة: «نؤمن في الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية بسياسة الشراكة البناءة مع جميع القطاعات الصحية ومؤسسات المجتمع عموماً، كما أن الهيئة تنوي عقد اجتماعات مكثفة مع الشركاء في القطاع الصحي للاستماع إلى آرائهم بشأن خطة التطوير الشاملة في الهيئة». وتهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة عالمياً.