وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بشأن تغيير عنوان السكن للمواطنين. وقال الخليفة في مقدمة سؤاله إن القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية بين أن من مهام الهيئة العامة للمعلومات المدنية تغيير عنوان السكن متى ما رغب صاحب البطاقة المدنية في ذلك، وقامت الدولة بفتح فروع للهيئة العامة للمعلومات المدنية في جميع محافظات البلاد لتسهيل عملية عدم مراجعة المواطنين للمقر الرئيسي للهيئة، موضحا "إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، وخاصة في محافظة الجهراء، عندما يرغب المواطن في تغيير عنوان سكنه يطلب منه مراجعة المقر الرئيسي للهيئة". وتابع: هل يتم تغيير عنوان السكن في أفرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون مراجعة المقر الرئيسي في بعض المحافظات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هي الأفرع التي يتم بها تغيير عنوان السكن دون مراجعة المقر الرئيسي؟ وما أسباب التمايز بين المحافظات وخاصة فيما يتعلق بتغيير عنوان السكن؟ وما سبب عدم تغيير عنوان السكن في فرع محافظة الجهراء مباشرة دون مراجعة المقر الرئيسي للهيئة؟