يُعد وجود قانون أو تشريع ما لتسوية المنازعات بين الأطراف مهم لأي مجتمع، لأنه يضبط سلوك الأفراد، ويضع القواعد والأنظمة التي تحافظ على نسيج المجتمعات، فبدون القانون أو التشريع ستعم الفوضى داخل أي مجتمع، وعلى مستوى المجتمع الرياضي فإن وجود مثل هذا القانون أو التشريع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، وتسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة.  في سابقة تاريخية في مسيرة الرياضة البحرينية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الرياضية في كافة المجالات بما فيها الجوانب القانونية والتشريعية التي تعد عنصر أساسي لتطوير المنظومة الرياضية تم تدشين غرفة لفض المنازعات الرياضية (BCDR Sports)، وذلك خلال ترؤس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لاجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اعتبار أن هذه الغرفة ستحفظ حقوق الكثيرين ممن ينتمون إلى المجال الرياضي كما أنها ستسهم في حل الكثير من المشاكل العالقة، وكانت لمباركة سموه لهذه الغرفة أبلغ عبارة الإشادة، إذ قال سموه «أنه يوم تاريخي في طريق الاحتراف الرياضي، والمساهمة في تطوير منظومة الرياضة في المملكة».  إن إنشاء غرفة فض منازعات القطاع الرياضي يعكس حرص القائمين على منظومتنا الرياضية على إيجاد الآليات السريعة لفض النزاع الرياضي بما يضمن صون حقوق جميع أطراف المجتمع الرياضي. ويمكن تعريف غرف فض المنازعات في المجال الرياضي بأنها هيئات تحكيمية تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، وتهدف دون غيرها إلى تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، ولتكون الأساس القانوني الذي يحتكم إليه في مجال المنازعات الرياضية استنادا إلى لوائح القوانين الرياضية الدولية والروابط والقوانين الوطنية والقواعد العرفية المتعلقة بالرياضة على المستوى الوطني، كالمنازعات التعاقدية المنصوص عليها في أحد مواد وبنود العقد المتضمنة التوجه أو اللجوء إلى الجهة المختصة (في هذه الحالة الغرفة) من أجل إجراء التحكيم.  لقد شاهد المجتمع الرياضي البحريني خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بكرة القدم، بعض حالات التشكي بين الرياضيين وأنديتهم، على الرغم من محدوديتها، والمتعلقة بسداد المتأخرات المالية لدى الأندية، تستحق أحكاما قضائية رياضية من هيئات قضائية رياضية وطنية مستقلة بهدف البث في هذه القضايا لتحقيق العدالة والمساواة وتنظيم البيئة الرياضية البحرينية وتطبيق الأنظمة واللوائح القانونية. لقد ساد الاعتقاد في الماضي القريب أن القانون لا دخل له في المجال الرياضي، بحكم الاعتقاد السائد آنذاك الذي أرتبط بالأذهان أن الرياضة مجرد هواية، ولهو، ومضيعة للوقت، والتي لا تحتاج إلى نظام قانوني خاصًا بها، لكن هذا الاعتقاد تلاشى شيئًا فشيئا حتى وصل الأمر في وقتنا الحاضر إلى أن الرياضة منظومة متكاملة الأركان، وأصبحت تمتلك قانونًا خاصة بها له قواعده وتنظيماته القانونية، والتي استعار مجملها من القواعد الموضوعية التي لها ارتباط بالنشاط الرياضي من مواد القانون بقسميه العام والخاص. خاتمة الرؤى، يجب علينا القول بأن وجود غرفة لفض المنازعات الرياضية، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية إقليميًا ودوليًا، وتدفع بها لطريق الارتقاء بالمنظومة الرياضية، وإحداث نقلة نوعية تنهض بكافة القطاع الرياضي، تحت مظلة قانونية تنظيم المسؤوليات القانونية والتعاقدية بين اللاعبين المحترفين، والأجهزة الفنية، والأندية والاتحادات الرياضية، وإيجاد مرجعية قانونية يتم اللجوء لها وقت نشوء الخلافات والمنازعات، وإزاحة كافة الخلافات بحيادية واستقلالية تامة وفق القواعد الإجرائية والتشريعات الرياضية حتى نصل ليوم تندر فيه المنازعات الرياضية. حياة تستمر.. ورؤى لا تغيب