انطلقت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس، حمدان دقلو، الملقب بحميدتي. أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة. كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، امس إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة. في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهرًا قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي. بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي. وكانت بعض الأصوات المعارضة ارتفعت بوقت سابق اليوم، منددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد. وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع العسكر. بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019. فيما شدد حمدوك لاحقًا بعيد التوقيع على أنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء. وقال حمدوك في كلمته: «سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ»، مضيفًا: «سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيًا واقتصاديًا». وتابع رئيس الوزراء السوداني: «علينا أن نحقن دم الشعب السوداني ونبدأ في التنمية»، مؤكدًا أنه «كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب». واختتم حمدوك كلمته قائلًا: «كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا». من جانبه قال القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، إن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي أعيد إلى منصبه، بموجب اتفاق سياسي، سيظل محل ثقة. وتعهد البرهان، عقب توقيع الاتفاق، بالمحافظة على المرحلة الانتقالية، وحقن دماء الشعب السوداني، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوافقات. وقال البرهان إن توقيع الاتفاق السياسي، يوم الأحد، يؤسس لبداية تحول حقيقي في السودان، مضيفًا أنه «يجب أن نحافظ على التوافق بين المكونات السودانية.. سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السوداني». يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضًا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها. يُذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدوليــة والإقليمـية من أجـل إعادة البلاد إلى المســار الديمقراطـي، والشــراكة بـين المكــون العسكري والمدنــي، اللذيــن أدارا الحكم في البــلاد مــنذ العــام 2019.