عمون - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمودك، أن الاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش في وقت سابق اليوم الأحد ”يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية“. وكان الجيش قد أعاد حمدوك إلى منصبه في وقت سابق اليوم، ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت قرارات اتخذها قائد الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي. وكشف حمدوك، ”أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل شهر يوليو/تموز من عام 2023″، حسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“، نقلا عن قناة الجزيرة. وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء حمدوك، أن الأخير باشر أعماله، بعد ساعات من توقيعه إعلانا سياسيا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وجاء توقيع الإعلان السياسي، بعد أسابيع من قرار فرض الإقامة الجبرية على حمدوك، وجرى بموجبه عزله من رئاسة الوزراء، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ. ورحبت كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية. وقالت ”يونتامس“ في بيان، إن ”الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها كانت تهدّد استقرار البلاد“، مؤكدة أنها على ”استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية“. وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في الـ25 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أعلن البرهان حينها حل مجلسي السيادة والوزراء. ولاحقا أعلنت السلطات اعتقال عدد من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في عام 2019. وعقب قرارات قائد الجيش، طالب ”حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات“، وفقا لما قالته مصادر مقربة منه. وفجرت قرارات الجيش حملة تظاهرات شعبية، ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات، اليوم الأحد. وتطالب جماعات النشطاء، التي تقود الاحتجاجات بإعادة الحكم للمدنيين وتخلي الجيش عن السلطة. (رويترز)