وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات. وأشاد سموه بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، داعياً سموه رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية، ومواكبة التطور العالمي، والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة. مركز عالمي وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن توفير بيئة تنافسية استثنائية وجاذبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بجعل دبي مركزاً عالمياً ورمزاً للابتكار، وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام. ويهدف قرار تمديد مدة الإعفاء إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي «كوفيد-19»، والتركيز على توسيع مشروعاتهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي. وبموجب المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لعام 2009، كانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم، خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص، و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الإجراء إسهام أساسي ونوعي في دعم تلك الشركات، خلال السنوات الماضية، وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عنها، ما انعكس بالإيجاب على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات. التطبيق وسيتم تطبيق قرار تمديد الإعفاء من الرسوم على الأعضاء المسجلين حالياً، والذين لم يستكملوا مدة الخمس سنوات، المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009، كما لا يُطبق القرار على الأعضاء الجدد. نتائج ملحوظة وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن الإعفاء الممدد الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، يُنتظر أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الشاملة في دبي، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة كانت قد أعلنت، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، عن خمس حزم تحفيزية اقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليارات درهم، في أعقاب انتشار أزمة «كوفيد-19»، مؤكداً أن النتائج كانت ملحوظة من حيث استئناف الإمارة للنشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال وجاذبيتها الاستثمارية. وأضاف: «ننظر إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أمراً حيوياً له أهمية كبيرة، نظراً إلى أنه سيساعد أغلب الشركات المحلية على تجنب تراكم الالتزامات المالية عليها، مع تمكينها من استخدام احتياطاتها النقدية لتعزيز حضورها ونشاطها الاقتصادي دعماً لخطط التنمية الاستراتيجية في دبي». صنع المستقبل من جانبه، قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، إن «الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والحكومة، كانت العامل الرئيس الذي ميّز دبي عالمياً في إدارة تأثير جائحة (كورونا) بكفاءة غير مسبوقة». وأضاف أن «تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الشركات، مع اختلاف أحجامها وتنوع أنشطتها الاقتصادية، يعدان من أولويات الإمارة لتكون جاهزة للمستقبل، بل ولتصنع مستقبلها بنفسها ليكون الأفضل عالمياً». وتابع المري: «لاشك أن دعم وتطوير الكوادر الإماراتية الاستثنائية واستشراف المستقبل يأتيان في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية، والخطة التنموية الشاملة التي تحدد ملامح الـ50 عاماً المقبلة للدولة، وسيسهم قرار تمديد مدة الإعفاء في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مشروعاتها، والتركيز على الابتكارات الرائدة في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والرعاية الصحية والخدمات المتنوعة». حوافز يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدّمت، منذ عام 2002 وحتى الآن، حوافز تزيد قيمتها على 995 مليون درهم لـ10 آلاف و803 من الأعضاء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. مبادرات محفزة طرحت دائرة المالية، منذ عام 2018، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة من المبادرات المحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضائها، تضمنت تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لمصلحة الأعضاء، والتعامل الخاص في ما يتعلق بالتأمين الابتدائي والنهائي، وتسريع سداد مستحقات الشركات، إضافة إلى المزايا الأخرى التي منحها القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي. وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ما يقرب من 95% من جميع الشركات، وتستخدم 42% من إجمالي القوى العاملة في دبي، وتسهم في نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويأتي قرار تمديد الإعفاء من الرسوم في أعقاب سلسلة من الحوافز والمساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بموجب توجيهات الحكومة لضمان استمرارية الأعمال، خلال مرحلة الوباء والتدابير الاحترازية المعتمدة. وسيساعد الإعفاء الأخير بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تكن قادرة على الاستفادة من الحوافز والمساعدات، بسبب القيود المفروضة على أنشطة الأعمال خلال العامين الماضيين. • ولي عهد دبي يشيد بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص جديدة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App