في الوقت الذي يعيش فيه أغلب قطاعات الاستثمار في العالم حالة من التخبط بسبب تبعات أزمة جائحة كورونا، يؤكّد خبراء شركة يورك تاورز العقارية، أن سوق الاستثمار العقاري يشهد حالة أخرى من الانتعاش غير المسبوق باعتباره القطاع الوحيد القادر على تجاوز أعتى الأزمات العالمية. وبالنسبة لكثير من المستثمرين السعوديين الطموحين، فإن خيار الاستثمار العقاري في دول مثل جورجيا وتركيا لا يزال يستحوذ على كثير من اهتمامهم لما يوفره من مستوى عالٍ من الأمان والثقة بعوائده الحتمية، ولا سيما أن نسب الفوائد على الودائع في البنوك السعودية لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالعوائد الاستثمارية الخاصة بالعقارات. وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بنظيرتها في الولايات المتحدة نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا. وتبلغ الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في الوقت الحالي، التي يتحدد على أساسها الفوائد للأفراد، تبلغ 0.8% وهو أدنى مستوى منذ عام 2015. أضف إلى ذلك ما أعلنه أخيرًا البنك المركزي الأوروبي من إبقاء معدل الفائدة الرئيس عند 0%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إضافة إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أعلى مستوى وبما نسبته 3%. وفي الوقت نفسه فإن فرص الاستثمار العقاري الآمنة والواعدة لا تبعد كثيرًا عن السعوديين، فدولة مثل جورجيا القوقازية -على سبيل المثال- تتمتع بسوق عقاري منتعش دائمًا واستطاع أن يتجاوز أزمة كورونا سريعًا ليعود الطلب من جديد على التملك بجميع أنواع عقاراتها وفي مدن عديدة. وفي هذا الصدد، يقول "عمرو الأبوز" وهو الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز؛ واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في جورجيا: إن المنزل احتياج لا غنى عنه، لذلك فهو أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وخاصةً وقت الأزمات، ونحن في يورك تاورز نمتلك فرص استثمار عقاري في جورجيا بمشاريع في تبليسي وباتومي توفر عوائد استثمارية تصل إلى 20%. ويتابع: وبالنسبة للخليجيين والسعوديين بوجه خاص، فإن دولة جورجيا تمنحهم من المزايا ما لا تمنحه لغيرهم، فهي توفر لهم تملكاً حراً بنسبة 100%، ودخولاً دون فيزا وتسهّل عليهم كثيراً إجراءات التملك في جورجيا والتأجير وإقامة الأعمال والأمور الأخرى كافة لأقصى درجة ممكنة، وذلك رغبة من الدولة في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الخليجية على أراضيها.