أكد تقرير معهد دولي عن "حالة الديمقراطية" أن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى غير مسبوق. والولايات المتحدة لأول مرة في خانة "الديموقراطيات المتراجعة". تونس من ضمن الدول التي شهدت تراجعا في الانتقال الديمقراطي، كما يقول تقرير المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية   عزا "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" (وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من ستوكهولم مقرا لها) اليوم (الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، تراجع الديموقراطية إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كوفيد-19 لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات. وقال المعهد في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية اعتمادا على بيانات تم جمعها منذ 1975 "تعاني دول أكثر من ذي قبل من تآكل الديمقراطية". وقال إن "عدد الدول التي تعاني من "تراجع ديمقراطي" لم يكن بهذا الارتفاع قط"، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان. وأفغانستان، التي استولى فيها مقاتلو طالبان على الحكم   في أغسطس / آب بعد انسحاب القوات الدولية، هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير شباط كان انهيارا لديمقراطية هشة. ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020، وتونس،  حيث علق الرئيس البرلمان وفرض سلطات الطوارئ. وشهدت ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل   والولايات المتحدة تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات  ، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة. وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعا في الديمقراطية. وشهدت تركيا واحدا من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020. وانضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة "الأنظمة الديموقراطية المتراجعة" بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب خصوصا.  لكن ألكسندر هادسن، وهو أحد معدي الدراسة، أوضح لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة "لا تزال ديموقراطية عالية الأداء" مشددا على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ"الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة". وقال التقرير "في الواقع، فإن 70 بالمئة من سكان العالم يعيشون حاليا إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية". وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه حكومات. وقالت الدراسة إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس. وقال التقرير إن "الجائحة تقدم أدوات إضافية ومبررا للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل روسيا البيضاء وكوبا وميانمار ونيكاراجوا وفنزويلا". ح.ز/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)