لوح الدكتور سعود الرومي نائب رئيس غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم استقالته في حال تدخل أيًا كان في شؤون عمله أو الاستفسار عن أي قضية، مؤكدا أنه لا يعرف حتى أسماء رؤساء الأندية الكبيرة، أو أعضاء اتحاد الكرة ولا تربطه بهم أي علاقة. وقال الرومي في حوار لـ«الشرق الأوسط» إنهم لم يجتمعوا برئيس اتحاد الكرة أحمد عيد سوى مرة واحدة «ولم يتعلق الاجتماع بالعمل الذي نقوم به، خصوصا أن القضايا التي يتم الفصل فيها تعتبر سرا من أسرار الغرفة ولا يمكن إفشاؤها بأي حال من الأحوال». وطالب الرومي أصحاب الدعوى سواء اللاعبين أو الأندية أو الوسطاء بالاطلاع على لائحة غرفة فض المنازعات والاستعانة بالمختصين بالعمل القانوني كون أي شكاوى ناقصة لن يتم النظر لها كما أن أي قضية سيتم إسقاطها في حال انتهاء المدة المحددة وفق لائحة الغرفة. وكشف الرومي أن عدد القضايا التي تلقتها الغرفة من بداية الموسم بلغ 58 قضية وصلت قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون ريال، ووصل أعلى مبلغ في قضية واحدة تم الحكم فيها (15 مليونًا). ويحمل سعود الرومي الدكتوراه في القانون المقارن وعمل لمدة 22 عاما كعضو في هيئة التحقيق والادعاء العام، وشارك في الكثير من اللجان القضائية، وتولى منصب نائب رئيس الغرفة فيما يتولى رئاسة الغرفة الدكتور خالد بانصر، وهو المتحدث الرسمي للغرفة. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجريناه مع الرومي: * متى بدأت غرفة فض المنازعات عملها وما أبرز القضايا التي رفعت لكم؟ - أولا صدرت لائحة غرفة فض المنازعات خلال العام الحالي، وباشرت الغرفة أعمالها فعليا منذ ما يقارب 6 أشهر، وتصل إلينا الكثير من الشكاوى بشكل شبه يومي سواء من الأندية أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين، وللأسف ليس كل ما يصل إلينا يمكن اعتماده وتقييده لدينا كدعوى، إما لنقص شروط وأركان الدعوى الصحيحة فيها، أو بسبب انتفاء الاختصاص الزماني أو المكاني للغرفة في نظر الدعوى لبعض هذه الشكاوى، ومن ثم فلا يتم تقييد هذه الشكاوى رغم أنها تأخذ الكثير من الجهد والوقت من الغرفة، لذلك أنصح أطراف الدعوى بالاطلاع على لائحة الغرفة والاستعانة بالمختصين في العمل القانوني لتوفير الجهد والوقت. * ماذا عن آلية العمل في غرفة فض المنازعات وكيف يتم استقبال القضايا؟ - في البداية يجب أن يعلم الجميع أن أي شكوى أو قضية لا بد أن يتم إرسالها عن طريق إيميل الرسمي الخاص بالغرفة حسب لائحة غرفة فض المنازعات وعلى أي طرف سواء المدعي أو المدعى عليه أن يرسل لائحته أو مذكرته الجوابية عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص به، وعليه توضيح ذلك في خطابه الرسمي الأول حتى تعتمد الغرفة هذا البريد الإلكتروني لجميع المكاتبات اللاحقة للغرفة، يجب أن تكون المراسلات جميعا بصيغة (pdf) وهذا النظام فيه نوع من الحماية بحيث إنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الخطاب أو المستند المقدم للغرفة، ولبيان آلية التعامل مع لائحة الدعوى فإنه بمجرد وصول الشكوى إلى الغرفة يتم تحويله من قبل السكرتارية إلى الرئيس أو نائبه ويتم دراسة القضية أو الشكاوى من جميع النواحي، وفي حال وجود نقص يطلب من المدعي استكماله، ولدينا حاليا ما يقارب 38 شكوى لم يتم قيدها في الغرفة لعدم اكتمالها، ولا يتم تقييدها كدعوى حتى يتم اكتمال الأوراق واستيفاء جميع متطلبات الدعوى الصحيحة، وبعد ذلك يتم قيدها كدعوى ويتم مخاطبة المدعى عليه وتزويده بجميع المستندات المرفقة بالدعوى وإمهاله المهلة النظامية التي تحددها الغرفة لتقديم رده على الدعوى المقامة ضده، فالخطابات التي ترد للغرفة تمر بمرحلتين؛ المرحلة الأولى كما ذكرت لك يتم قيد الخطاب كشكوى حتى تكتمل جميع المتطلبات اللازمة لقيدها كدعوى فتنتقل للمرحلة الثانية وتسمى دعوى، وهنا يتم قيدها ويتم اتخاذ الإجراءات السابقة حيالها، وقد تم قيد ما يقارب 58 دعوى لدى الغرفة انتهت الغرفة من إصدار قرارها في 20 دعوى، ولا تزال بقية الدعاوى إما بانتظار انتهاء المخاطبات والردود بين أطراف الدعوى أو بانتظار إبداء المرئيات وأنصار القرار فيها. * هل تعتقد أن اللاعبين أصبحوا يملكون بعضا من الثقافة القانونية؟ - تتفاوت الثقافة بين اللاعبين بل عند جميع الأطراف، ولا يقتصر الأمر على اللاعبين، وأنصح جميع الأطراف من لاعبين أو ممثلي أندية أو وكلاء أو وسطاء عند توقيع العقد تأمل جميع البنود الواردة فيه والرجوع إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة دائما، إذ إن أي شرط يكون مخالفا لهذه الأنظمة لا اعتبار له، كما أنصح بالرجوع إلى المختصين في القانون وعلى وجه الخصوص القانون الرياضي، خاصة من قبل اللاعبين حيث غالبا ما يكون اللاعب غير مدرك لأبعاد الشروط والبنود الواردة في العقد، التي يوقع عليها، وهذا أمر طبيعي لعدم اختصاصه بالعمل القانوني، وكذلك الكلام موجه للأندية وقد وصل لنا الكثير من الدعاوى التي تتضمن الكثير من الأخطاء القانونية إما في لائحة الدعوى أو عند تحديد الطلب أو في صياغة العقد أو حتى في المذكرات الجوابية للدعاوى، حتى إننا نجد بعض الموظفين المختصين لتمثيل النادي أو اللاعب لا يفقهون كثيرا من الأمور القانونية فنجد أن مذكرته الدفاعية رغم الإطالة فيها، لا تتناول موضوع الدعوى وطلبات المدعي ومن ثم يحرم النادي أو اللاعب من حقوقه بسبب عدم التمثيل القانوني الجيد له. * ما أكثر الأندية التي تقدمت بشكاوى لغرفة فض المنازعات منذ بداية عملكم وتعليقك على تأخر حسم القضايا التي منحت الأندية فرصة تسجيل لاعبيها؟ - للأمانة لا يهمنا من الأندية الأكثر شكاوى ولا أستطيع تحديد الأرقام، ولكن لجنة غرفة فض المنازعات مشرعة أبوابها للجميع، وأي طرف له الحق في التقدم للغرفة شريطة أن يكون ذلك وفقا للآلية النظامية المحددة بلائحة الغرفة والأنظمة ذات العلاقة ونرحب بالجميع دون استثناء، ونحن شرفنا بالتكليف للقيام بهذا العمل سواء أنا أو الدكتور خالد بانصر وجميع أعضاء الغرفة ونعرف طبيعة العمل القضائي ونمارسه لعقود من الزمن، ويتمثل في مجال القضايا والقانون والدعاوى القضائية، فالمجال ليس بغريب علينا، وبالنسبة لإصدار القرار في الدعاوى فهو يرجع إلى اكتمال أوراق الدعوى وهذا الأمر لا يرجع للغرفة وإنما لأطراف الدعوى، وأحب أن أنوه هنا بأن إصدار الغرفة للقرار في أي دعوى منظورة أمامها يتوقف على اكتمالها وإتمام النظر القضائي فيها من قبل أعضاء الغرفة ولا تنظر الغرفة في مسألة وقت التسجيل للأندية أو مشاركاتها لأنه بصراحة أمر لا علاقة لنا به ولا يمكن تأجيل إصدار القرار في أي دعوى بناء على موعد التسجيل، فهذا الكلام غير صحيح؛ فبمجرد صدور القرار من قبل الغرفة تخرج الدعوى من حوزة الغرفة ولا يعود للغرفة أي سلطة عليها. * هل هنالك قضايا تم إسقاطها من قبل غرفة فض المنازعات؟ - بكل تأكيد هنالك ثلاث قضايا تم رفضها بعد أن انتهت المهلة المحددة نظاما للمطالبة بالحق، وأتمنى من الأندية والمتخصصين أصحاب الشأن قراءة لائحة الغرفة حتى يعرفون ما لهم وما عليهم وفي النهاية الغرفة هي التي تحكم في حال نشوب أي خلاف بين الأطراف. * كم تستغرق الشكوى حتى تتحول إلى دعوى ومن يفصل في القضية في حال اكتمال مستنداتها؟ - في الحقيقة كما ذكرت لك الأمر يعود للمدعي تحديدا؛ فمتى أكمل المتطلبات الصحيحة للدعوى يتم فورا قيدها في الدعاوى، ولا نخاطب المدعى عليه مباشرة حتى تتحول الشكوى إلى دعوى، وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من الرئيس والنائب والسكرتارية من أجل دراسة ومناقشة كل شكوى تصل لنا وعندما يتم قيد الشكوى كدعوى تبدأ مهمة ممثلي الأندية واللاعبين، حيث يشاركون في بيان موقف كل منهم ومرئياته في مدى استحقاق المدعي لطلباته، ويتم اختيار ممثل من الأندية وممثل من اللاعبين لإبداء المرئيات وبحضور رئيس الغرفة ونائبه، وبعد ذلك يقوم الرئيس والنائب بعقد عدة اجتماعات لإصدار القرار في الدعوى بناء على ما انتهت إليه مرئيات الأعضاء، فإصدار القرار من حيث صياغته يتم من قبل الرئيس ونائبه كونهما مختصين بالعمل القانوني، أما بقية أعضاء الغرفة فيمثلون الخبرات الإدارية كعاملين أو لاعبين سابقين في الأندية، ولا شك أن إصدار القرار في النهاية لا يخرج عما انتهى إليه المشاركون في المرئيات. * وهل هناك قضايا شائكة تحتاجون مثلا إلى خبراء للفصل فيها؟ - نعم، بعض القضايا تحتاج إلى الاستعانة برأي خبير في مسألة ما، وعلى حسب لائحة الغرفة فهي لها الحق في طلب رأي خبير أو حتى مساعدة من اللجان، مثال على ذلك قد يقدم للغرفة مستند يشكك في صحته أحد الأطراف، ويكون لهذا المستند أثر على الحكم في الدعوى، وهنا يتم إرساله إلى خبير متخصص لبيان مدى سلامة المستند، وفي هذه الحالة تحسب التكلفة على المدعي أو المدعى عليه على حسب ظروف الدعوى، وقد يجهل أطراف الدعوى حقيقة الفعل المجرم فيقدم على فعل دون أن يعلم أنه يقع تحت نطاق الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون، كأن يقوم بالتوقيع على مستند ما بدلا من أحد الأطراف اعتقادا منه بأن الأخير لن يمانع، وعلى كل حال التزوير وغيره من الأفعال المجرمة لها أوجه واسعة يعرفها المتخصصون، وينبغي عدم التساهل فيها من قبل الأشخاص؛ فمثل هذه الأمور قد تغيب عن بعض الناس وتصبح تجريما فعليا. * شاهدنا الكثير من القضايا الرئيسية التي شغلت الشارع الرياضي لم يتم فيها اللجوء إلى غرفة فض المنازعات، ولعل أبرزها قضية اللاعب سعيد المولد؟ - قضية سعيد المولد الحالية تعتبر أمرًا مختلفًا تمامًا وخارج اختصاص غرفة فض المنازعات فهي ليست قضية محلية بحيث يتم طرحها أو مناقشتها، فهي ذات طابع دولي، أضف إلى ذلك أن القضية عندما بدأت لم تكن الغرفة قد باشرت مهمتها فعليا. * هل تعتبر اللجان القضائية مرجعتيها القانونية للاتحاد السعودي أم «فيفا»؟ - بكل تأكيد اللجان القضائية المحلية مرتبطة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن لا بد من توضيح نقطة مهمة، خصوصا للمهتمين بهذا الشأن، كما هو معروف أن كل اتحاد محلي له أنظمة ولوائح خاصة به، ولكن في الوقت نفسه هنالك نصوص نظامية تابعة للاتحاد الدولي لا يجوز مخالفتها، وعلى كل اتحاد مراعاة هذه النصوص العامة، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هنالك نصوص داخلية لكل اتحاد محلي ليست لها علاقة بالاتحاد الدولي وكل اتحاد يستطيع وضع النصوص والأنظمة التي تناسبه، فالاتحادات على مستوى دول العالم ليس من الضروري أن تتشابه أنظمتها بشرط عدم مخالفتها للقواعد العامة بالنظام الدولي. * يلاحظ أن معظم الأندية تتأخر في سداد الرواتب المستحقة للاعبين أو العاملين هل لك أن تكشف لنا أسماء هذه الأندية؟ - هناك عدد كبير من الأندية لديها مشكلات كثيرة في الوفاء بالتزاماتها المادية وهذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد، ومن خلال الشكاوى التي تصل لنا، فأغلبها يتمثل في المطالبة بالدفعات والرواتب المتأخرة وهذا من اختصاص الغرفة ولكن لا أستطيع الدخول في تفاصيل هذه القضايا وليس من حقي إعلان أسماء اللاعبين الذين تقدموا على أنديتهم، فهذه أمور تخص اللاعب والنادي، وإذا أرادوا الحديث في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام فهذا شأنهم ولكن كما ذكرت لا يجوز لنا كجهة قضائية الحديث عن أي شكاوى أو دعاوى في الإعلام لأنها تعتبر أسرارًا قضائية. * حضوركم الإعلامي ضعيف جدًا.. لماذا؟ - نعم، أتفق معك في ضعف الحضور الإعلامي للغرفة، ولكن برأيي هذا الأمر إيجابي وليس سلبيا، كما أن غرفة فض المنازعات شاركت في ورشة العمل المقامة من قبل لجنة الاحتراف بكلمة ألقاها رئيس الغرفة الدكتور خالد بانصر تناول من خلالها أعمال الغرفة واختصاصاتها بشكل عام، ولكن بكل أمانة وللأسف نجد أن بعض الإعلاميين لا يود التطرق إلى نظام الغرفة وآلية عملها بما يعود بالفائدة على المتلقي وأصحاب الشأن، فهو يبحث عن الإثارة الإعلامية ويطلب منا التصريح عن قضايا معينة، وكما ذكرت لك فإن أعمال الغرفة أعمال قضائية نحن مستأمنون عليها ولا يجوز إفشاء الأسرار القضائية، وبالنسبة لموضوع انتهاء الشكاوى لا يمكن أن تنتهي الخصومات بين الناس والحاجة إلى القضاء وطالما هناك عمل وعقود والتزامات فلا بد أن يكون هناك دعاوى، مثلا اختلاف في فهم بنود العقد أو الدفعات، فهنا لا بد أن يلجأوا للغرفة وأيضًا ليس كل من وقع عقد يلتزم فيه، ولا أخفى عليك على الرغم من كثافة العمل والضغوط فإني أشعر بسعادة بعض الشيء فعندما يأتي اللاعب ويقدم ما يثبت حقوقه أو الوسيط أو النادي نلمس أن هناك ثقافة قانونية جديدة بدأت تظهر في المجتمع الرياضي من خلالها بدأ الجميع يعرف ما له وما عليه من حقوق والتزامات، على الرغم أنني ما زلت أطلب من جميع العاملين بالوسط الرياضي من لاعبين وأندية ووكلاء الاطلاع والقراءة لكل الأنظمة واللوائح التي تتعلق بأعمالهم، وما زلنا في البداية نبذر بذور القانون في الرياضة بشكل عام وينبغي نشر ثقافة أن الدعوى بين طرفين لا تعني العداوة بينهما، ولكن هنالك التزام بينهما يحتاج إلى اللجوء إلى جهة مختصة لبيان ما اختلف عليه الطرفان ويفترض أن يدخل الأطراف إلى الغرفة ويخرجوا منها بعد الحكم دون ضغائن أو كراهية، فالقضاء إنما وُضع لإيصال الحقوق إلى أصحابها وحل الخلافات بين الأطراف ولذلك سُميت الغرفة بغرفة فض المنازعات فيفترض بعد صدور القرار حل النزاع وبقاء الود بين الأطراف، وهذا الفهم نجده في المحاكم الرياضية الدولية فتجد مثلا اللاعب إذا قدم الدعوى لجهة قضائية يلعب ويده بيد ناديه ولا يتخلى عنه ويعرف جميل النادي والسنوات التي قضاها فيه، وكذلك النادي في نظرته للاعب، فيجب أن نزرع هذا الفهم وتوجد هذه الثقافة في الوسط الرياضي. * كم مبالغ الدعاوى التي صدرت فيها أحكام؟ وأين ذهب الجزء الأكبر منها؟ وهل هنالك رسوم يتم دفعها من قبل المدعي؟ - أتمت غرفة فض المنازعات 20 دعوى وأصدرت قرارًا فيها من أصل 58 دعوى، ووصلت المبالغ التي صدر فيها الحكم ما يقارب 50 مليون ريال، وحصل اللاعبون على الجزء الأكبر منها، وبالنسبة للرسوم، نعم، هنالك رسوم يتم دفعها وفقا للمادة السابعة والعشرين من لائحة الغرفة، وهي مبلغ ألف ريال عند تقديم الدعوى يتم دفعها من قبل المدعي وبعد إصدار القرار يتم دفع 5 آلاف ريال إذا كانت الدعوى متعلقة بمنازعات تعاقدية أما المنازعات المتعلقة بالتعويض عن التدريب أو المساهمة التضامنية فيختلف المبلغ باختلاف المبلغ المحكوم عليه وغايته 20 ألف ريال إذا كانت المبالغ المحكوم بها تزيد عن 250 ألف ريال وجميع المبالغ تودع من قبل الملزم بدفعها في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. * حسب تأكيدات الدكتور عبد الله البرقان فإن غرفة فض المنازعات تقوم بدور كبير في معالجة الكثير من القضايا التي كانت تشكل حملا كبيرا على لجنة الاحتراف، كيف ترى ذلك؟ - نعم، غرفة فض المنازعات هي من تقوم بمعالجة جميع القضايا التي كانت تصل للجنة الاحتراف قبل بداية عمل الغرفة، وللأمانة أنا والدكتور خالد بانصر غير متفرغين لعمل الغرفة، ولكن نعطيها من وقتنا وجهدنا الكثير، وكذلك أعضاء الغرفة جميعهم والحقيقة أن ظهور الغرفة للوجود نتيجة جهود كبيرة من الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف ونائبه عبد اللطيف الهريش، فهما صاحبا الفكرة، وقدما جهدا مميزا من أجل إنشاء هذه الغرفة، والحقيقة كان لها صدى كبير، وعندما اجتمعنا مع وفد الاتحاد الآسيوي كانوا سعداء جدا بما وصلت إليه الغرفة، بل استأذنوا لعرض عمل الغرفة كحالة نموذجية للاتحادات الآسيوية الأخرى، والحقيقة أن الغرفة تعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح لإرساء العمل القانوني في الرياضة المحلية فالعقود الرياضية أصبحت ذات أثر قانوني واجب التنفيذ، وهناك جهات قضائية وتنفيذية لمن يخل بهذه الالتزامات العقدية. * وكيف هي علاقتكم بالوسط الرياضي، هل تأتيكم اتصالات من رؤساء أندية أو من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للاستفسار عن قضايا معينة؟ - لن تصدق لو قلت لك إني لا أعرف أسماء رؤساء الأندية ولا تربطني بهم أي علاقة لا من قريب أو بعيد، وكذلك ليس لنا أي علاقة بالوسط الرياضي نهائيًا، فالعمل الذي نقوم به قانوني ولا يتحمل أن تكون هنالك علاقات، ونحن لسنا بحاجة لمعرفة أحد، وهم ليسوا بحاجة لمعرفتنا كأشخاص، فنحن موجودون لخدمة الجميع وسننظر في أي دعوى بإذن الله بمنظور العدل الذي يتطلب منا التجرد من العاطفة الشخصية والحيادية التامة في التعامل مع الأطراف فالجميع سواسية في نظر الغرفة، وللمعلومية حتى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد لا تربطنا به أي علاقة أو اجتماعات أو مكالمات وحتى أكون صادقا معك في الأسبوع الماضي اجتمعنا معه ولأول مرة منذ 6 أشهر، وكان الغرض من الاجتماع توفير بعض المتطلبات اللازمة لعمل الغرفة، ووجدنا من سعادته الدعم والحرص على تقديم كل المتطلبات التي تساعدنا في عملنا، وعندما جلسنا على طاولة واحدة قال بالحرف الواحد معتذرا عن عدم لقائه بنا مسبقا: «أنا عمدا لا أود الاحتكاك باللجان القضائية حتى لا يقولوا هناك تدخل في شؤون أعمالهم، وصدقني نحن لا نرضى لأي أحد أن يتدخل في عملنا، ولو أعرف أحدًا سيضغط علي ويتدخل في عملي لتقدمت بالاعتذار عن عمل الغرفة مباشرة أنا والدكتور خالد، ولا توجد أي مشكلة في ذلك وهذا ما وجدناه في اتحاد الكرة حيث لم يقم أي مسؤول بالاتصال بنا نهائيا للتدخل في عمل الغرفة أو حتى مجرد السؤال عن أي دعوى».