ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد. وقال "حمدوك" في مقابلة مع "رويترز": "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين". وأضاف: "سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد، التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان". وشدد رئيس الوزراء السوداني على التمسك بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي والانفتاح أكبر على العالم. ومنذ تعيين "حمدوك" رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 2019 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية منها رفع دعم الوقود وتعويم العملة بشكل منظم. وكانت الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، سببًا في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على 50 مليار دولار، في صفقة خيمت عليها الشكوك بسبب الانقلاب.