أشاد الأستاذ أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي بالإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 18 شهراً، والتي شكلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لا سيما وأن إنجازات الصندوق تصبّ بشكل مباشر في الأولويات التي حددتها الاستراتيجية على صعيد التوزيع الجغرافي للمشاريع ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح. وأضاف معاليه بأن الصندوق وظف ملياري ريال من رأس ماله لتمويل مشاريع نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليار ريال، 4 مليار ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم للمقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبدالله المالي، حيث كان في استقباله ( بعض من أعضاء مجلس إدارة الصندوق)، والفريق التنفيذي للصندوق على رأسهم الرئيس التنفيذي، الأستاذ قصي الفاخري. وخلال جولته على مختلف الإدارات في الصندوق، اطلع معالي الخطيب على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، حيث تمثلت حوالي 20 % منها في تمكين مشاريع سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. فيما كانت نسبة 30% من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة، مما سيفعل دور هذه المناطق في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة.وقال الأستاذ قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي للصندوق، بأن حرص معالي الخطيب على تعزيز التكاتف بين جهات منظومة السياحة يعزز قدرة الصندوق على تمكين استثمارات القطاع الخاص في السياحة مشيراً إلى أن الصندوق يتعاون اليوم مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشاريع تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وهذه القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.وتوزعت المشاريع التي مكّنها الصندوق خلال فترة 18 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، وشملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه وغيرها. وبلغ عدد الغرف الفندقية التي ستضيفها هذه المشاريع حوالي 3,500 غرفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 21,000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.وتعزيزاً لدوره التكاملي مع البنوك في المملكة، قام صندوق التنمية السياحي بتوقيع اتفاقيات مع العديد من البنوك المحلية وذلك بهدف إيصال خدمات الصندوق إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين وتعزيز الدعم لهم عبر إتاحة كافة خيارات التمويل. وكان أحد نتائج هذا التعاون بين الصندوق والجهات المقرضة المحلية توقيع اتفاقية مع بنك الرياض لإطلاق برنامج ’شركاء السياحة‘ بقيمة تمويلية تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.يذكر بأن صندوق التنمية السياحي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بدءاً من التخطيط، وصولاً إلى توفير الدعم من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة. وعلى صعيد التمويل، يقدم الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين بما فيها التمويل المباشر والضمانات البنكية والتمويل المشترك مع البنوك.