حضّت الأمم المتحدة الاثنين على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المصارف في أفغانستان، محذرة من أن ارتفاعاً في عدد الأشخاص غير القادرين على سداد القروض، وانخفاضاً في الودائع وأزمة سيولة نقدية، تؤدي إلى انهيار النظام المالي في غضون أشهر. وأفادت وكالة "رويترز" بأن الوقف المفاجئ لمعظم الدعم الأجنبي في أفغانستان، بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في 15 أغسطس الماضي، أدى إلى انهيار الاقتصاد، ومشدداً ضغوطاً على النظام المصرفي، الذي فرض سقفاً أسبوعياً لسحب الأموال، من أجل وقف تقلّص الودائع. ووَرَدَ في تقرير أعدّه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، عن النظام المصرفي والمالي في أفغانستان، أن التكلفة الاقتصادية "ستكون هائلة" لانهيار النظام المصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي. وأضاف: "أنظمة الدفع المالية والمصرفية في أفغانستان في حالة فوضى. يجب تسوية مشكلة المصارف بسرعة لتحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان، وتجنّب انهيار النظام المصرفي".