كشف مسؤول فلسطيني اليوم (الإثنين) عن اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في يناير المقبل لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية. وقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح لإذاعة (صوت فلسطين) إن قيادة المنظمة تجري اتصالات مع كافة الفصائل الفلسطينية والشخصيات "لإخراج مجلس مركزي قوي كونه ينعقد في ظروف خاصة" تمر بها القضية الفلسطينية. ويعد المجلس المركزي الفلسطيني حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حيث عقد أخر اجتماع له في أكتوبر 2018. وذكر صبيح أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات موازية مع الأمناء العامين للفصائل بهدف التوافق على عقد اجتماع ناجح للمجلس المركزي "من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتمتين الصف الداخلي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل التصدي للهجمة الإسرائيلية". وأشار إلى وجود فراغ في بعض المواقع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد يكون هناك تغيير إذا ما أراد المجلس المركزي ذلك بالتوافق ولكن ما نذهب إليه هو العمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني بسبب ممارسات وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية. وسبق أن أكد الرئيس عباس لدى ترؤسه اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله الشهر الماضي ضرورة الإسراع بعقد المجلس لترتيب الأوضاع الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، قال صبيح إن اجتماعات برلمانية قريبة على مستوى الاتحاد البرلمان الدولي لاتخاذ قرار بشأن "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة بجانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.