عباس المغني قفزت أرباح البنوك التجارية التي تعمل في قطاع التجزئة بالمملكة والمدرجة في بورصة البحرين إلى 294 مليون دينار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح تبلغ 264 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة ارتفاع تبلغ 11.23%. وجاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأولى من حيث حجم الأرباح المحققة، حيث بلغت أرباحه خلال التسعة شهور من العام الجاري 179 مليون دينار، وتعادل 61% من إجمالي أرباح القطاع، مقارنة بأرباح تبلغ 165 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020. واحتل بنك البحرين الموطني المركز الثاني من حيث حجم الأرباح، فقد بلغت أرباحه المحققة 46 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 وتعادل 15.80% من إجمالي الأرباح، مقارنة بأرباح تبلغ 62.50 مليون دينار في 2020. وحصد بنك البحرين والكويت المركز الثالث، بتحقيق صافي أرباح تبلغ 40.80 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح تبلغ 39 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 3.55%. وفي المركز الرابع جاء بنك السلام، حيث قفزت أرباحه إلى 16 مليون دينار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح تبلغ 8 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 99.84%. أما المصرف الخليجي التجاري فقد ارتفعت أرباحه إلى 8.8 مليون ينار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بأرباح تبلغ 7.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 13.26%. والأرباح المجمعة للبنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري هي الأعلى في تاريخ قطاع المصارف التجارية، نتيجة الفوائد الناتجة عن تأجيل القروض خلال جائحة كورونا. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن ربحية البنوك تحسنت بفضل تأجيل أقساط القروض والتي بلغ مجموعها 2 مليار دينار من 3 مارس 2020 حتى 31 أكتوبر 2021. وبين المصرف المركزي أن تأجيل أقساط القروض تم على 4 مراحل وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وامتدت المرحلة الأولى 6 شهور من مارس 2020 حتى أغسطس 2020، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها نحو 1.08 مليار دينار، أما المرحلة الثانية فامتدت لـ4 شهور، من سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2020، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة 255 مليون دينار. فيما امتدت المرحلة الثالثة لـ6 شهور من يناير 2021 حتى يونيو 2021، وبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها 343 مليون دينار، أما المرحلة الرابعة فتمتد لـ6 شهور من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2021، وتبلغ حجم الأقساط المؤجلة فيها 382 مليون دينار، كما يبلغ إجمالي الأقساط المؤجلة في المراحل الأربع أكثر من 2 مليار دينار. وبسبب تأجيل الأقساط، انخفض حجم القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 3.8% بنهاية يونيو 2021، وهو أدنى مستوى حسب آخر إحصائية تعود لعام 2012، حيث كانت تبلغ نسبة القروض المتعثرة 7.2% في 2012، و6.2% في 2013، و5.6% في 2014، و5.3 في 2015، و5.9% في 2016، و5.6% في 2017، و5.5% في 2018، و4.8% في 2019، و4.2% في 2020، و3.8% في يونيو 2021. وكانت الأكثر استفادة من تأثير تأجيل الأقساط على تراجع حجم القروض المتعثرة هي البنوك الإسلامية في قطاع التجزئة، حيث انخفض حجم القروض المتعثرة لديها من 10.4% في نهاية 2019 إلى 5.5 بنهاية يونيو 2021.