طلبت لجنة السياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي من إدارة الرئيس جو بايدن تسليم المعلومات حول أي خطوات اتخذتها لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لرسالة أرسلت الأسبوع الماضي إلى البيت الأبيض. ويريد النائب الجمهوري بريان ستيل والمشرعون من الحزب الجمهوري ضمان استمرار الإجراءات التي تستهدف رعاية النظام الإيراني للإرهاب والجرائم ضد شعبه. كما يريد المشرعون أيضًا معرفة ما فعلته إدارة بايدن لضمان محاسبة الحكومة الإيرانية على حملتها المستمرة على الحقوق المدنية، والتي تشمل قتل المتظاهرين المناهضين للنظام وتعذيبهم واحتجازهم، والذين خرجوا في الأشهر الأخيرة إلى الشوارع. وتأتي الرسالة بعد أقل من أسبوع من الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع الوحشية التي شنتها إيران عام 2019 على المتظاهرين، والتي خلفت أكثر 1500 قتيل. وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" Washington Free Beacon قالت إن قرارا لمجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري قُدم الأسبوع الماضي يسعى لإحياء ذكرى الحادث رسميًا في الولايات المتحدة الأميركية. وينظر الجمهوريون إلى إدارة بايدن على أنها تقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية لتجنب غضب طهران بينما يسعى الرئيس إلى نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015. وكتب المشرعون: "ادعت إدارتكم أن سياستها الخارجية سوف تقوم على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية. والشعب الإيراني الذي يواصل معارضة النظام في كل فرصة متاحة، يسعى بالمثل إلى حقوق الإنسان والديمقراطية والحكومة التي تمثل قيمهم ومصالحهم، وبالنظر إلى الفجوة بين الشعب والنظام في إيران، نرى أن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه ليس ضرورة استراتيجية فحسب، بل واجبًا أخلاقيًا أيضًا". وأضاف المشرعون: "وفي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة "لدبلوماسية غير مباشرة مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي وقضايا مثل تخفيف العقوبات، والعودة إلى الاتفاق النووي، وغيرها من القضايا التي تكتسب مكانة بارزة، لا تستطيع الولايات المتحدة السماح بتجاهل مسائل حقوق الإنسان أو نقلها إلى المقعد الخلفي". وتابعوا: "تخفيف العقوبات عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم سيعني فقط تمكين وتقوية أولئك الذين ينخرطون في القمع المحلي والعدوان الخارجي". ويريد المشرعون معرفة الخطوات إن وجدت، التي اتخذتها إدارة بايدن لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني المسؤولين عن حملة نوفمبر 2019. وتشمل هذه الخطوات أي إجراءات من قبل إدارة بايدن لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران. وتساءلوا "لماذا لم تكن هناك عقوبات وفق قانون ماغنيسكي ضد الأشخاص في حكومة جمهورية إيران الإسلامية؟ وبالإشارة إلى التشريعات التي تجيز فرض عقوبات على الحكومات والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان". يُذكر أنه قد تم استخدام قانون ماغنيسكي لمعاقبة روسيا وسوريا وحكومات أخرى على جرائم مماثلة. ويريد المشرعون من الحزب الجمهوري أيضًا أن تعترف إدارة بايدن رسميًا بحملة 2019 القمعية باعتبارها مذبحة، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب إيران وهي تفكر في الدخول في محادثات دبلوماسية مع أميركا.