صراحة متابعات : أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في الدمام «ديوان المظالم» مراقباً جمركياً في منفذ البطحاء بجريمة الرشوة، وقضت بسجنه لمدة عامين وتغريمه مبلغ 40 ألف ريال، كما برأت متهماً آخر امتنع عن أداء أعماله بعد توصية المراقب الجمركي له بذلك، وسماحه بدخول السيارات المحملة بالبضائع الممنوعة دون تفتيشها. وفي التفاصيل، وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة الأحساء للمراقب الجمركي في جمرك البطحاء تهمة الرشوة؛ حيث طلب مبلغ 20 ألف ريال من أحد المواطنين على سبيل الرشوة مقابل القيام بتمرير بضاعة ممنوعة أثناء عودته من دولة الإمارات عبر منفذ الجمرك، وتسلم المبلغ من المواطن، كما أن المراقب طلب من زميله الامتناع عن تفتيش السيارات، وعدم القيام بمهام وظيفته بتفتيش السيارات القادمة، واستجاب زميله لتوصيته. ووجهت الهيئة تهمة الامتناع عن أداء المهام الوظيفية لأحد الموظفين، وعدم تفتيش السيارات الداخلة إلى أراضي المملكة لموظف جمركي وذلك استجابة لطلب المراقب، وسماحه لسيارات محملة ببضائع ممنوعة بالدخول دون تفتيشها. من جهة أخرى، أنكر المراقب الاتهامات التي وجهتها له هيئة الرقابة والتحقيق، موضحاً أنه عندما تجاوز الجمرك ووصل إلى نقطة التفتيش في الأحساء تم إنزاله وتفتيشه، وسألوه عن كرتونة موجودة في السيارة، فأفادهم أنها تحتوي على ساعات، وعند فتحها اتضح أنها أجهزة «أيكوم». ورأت المحكمة الإدارية أن إنكار المتهم يتعارض مع الدلائل والقرائن التي تؤكد صحة ما نسب إليه، خاصة اعترافه وإقراره الموقع في جميع مراحل التحقيق في الشرطة، وتحقيق هيئة الرقابة، وتحقيقات المباحث الإدارية، واعترافه بوقائع مادية لا يمكن لجهة التحقيق التوصل إليها إلا باعترافه، كتمرير بضاعة إلى أحد المواطنين مقابل 20 ألف ريال. أما فيما يخص الموظف الثاني، فاتضح أن عدم تفتيشه السيارة كان بناء على توجيه الأول، وأنه لم يتسلم أي مبلغ من الرشوة، ولم يطلب ذلك. ( الشرق )