طالب مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها، أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السُّلمي، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بضوابط رقابية «خاصة» على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به.كما طالب «الهيئة» بدراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة، موصيا بالإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام، والحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي.هيئة الاتصالاتوطالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم. وأكّد المجلس على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعياً إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه، بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي وبما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، مع تأكيد أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي.ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي، وتضمنت الموافقة تمسك المجلس بقراره السابق حيال مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه.الموارد البشريةوناقش «الشورى» تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ. ورأت اللجنة أهمية إعداد البنك لمؤشرات أداء قياس واضحة لمستوى التحسن في الأداء، والعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ 4 سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، داعيةً في تقريرها البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. دراسة فنيةوطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار، البنك بإعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية، بينما أشار عضو المجلس د. ناصر الموسى إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما.وأكّد عضو المجلس د. صلاح الطالب أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وبرامج التمويل، إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وطالب عضو المجلس د. محمد آل عباس البنك بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه.أسباب التباينوطالبت عضو المجلس د. هيفاء الشمري البنك، بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك، بينما لاحظ عضو المجلس م. مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة.وطالبت عضو المجلس د. عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، وعقد شراكات دولية، بينما أشار عضو المجلس م. إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني ومنها بنك التنمية الاجتماعية، مقترحًا إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين.وناقش مجلس الشورى تقريرين من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/1442هـ، كما ناقش تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.أوصى بالإسراع إلى إعداد مشروع النظام الموحد للإعلام