حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من استمرار أزمة نقص الكوادر الفنية بالنسبة للشركات. وقال أخيم دريكس نائب الرئيس التنفيذي للغرفة أمس إن الشركات ستواجه صعوبة أكبر في الأعوام المقبلة في التصدي لمشكلة نقص العمالة المتخصصة محذرا من أن نقص هذه العمالة سيؤدي إلى عرقلة النمو. وحسب أحدث تقارير الغرفة عن نقص العمالة المتخصصة الذي استند إلى إجابات نحو 23 ألف شركة، فإن نقص الكوادر الفنية يعد أكبر مخاطرة تواجه أعمال هذه الشركات. وبحسب "الألمانية"، جاء في التقرير أن 51 في المائة من الشركات لا يمكنها شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها بسبب عدم وجود عمالة مناسبة، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 32 في المائة في تقرير الخريف إبان تأثر الشركات بتداعيات أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 47 في المائة قبل حدوث الجائحة. وأوضحت الغرفة في تقريرها أن أكبر نقص في العمالة المؤهلة موجود في الشركات التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الصحة وقطاع صناعة الآلات. ونوه التقرير إلى أن 85 في المائة من الشركات تتوقع حدوث تأثيرات سلبية جراء تنامي النقص في الكوادر الفنية، وتتوقع 43 في المائة أن تخسر طلبيات أو تضطر لرفض طلبيات أو تخفيض عروضها بسبب هذه المشكلة وذلك مقابل 39 في المائة في 2019. وذكر التقرير أن مشكلة نقص العمالة المتخصصة ستعني تحديدا فشل مشاريع بناء لقلة الكوادر المتخصصة في التخطيط والتنفيذ، كما حذر التقرير من أن النقص في سائقي الشاحنات أو العاملين في القطاع اللوجستي يمكن أن يؤدي إلى تعثر عمليات الإنتاج الصناعي وذلك نظرا لعدم توريد المنتجات الأولية الضرورية في الوقت المناسب. وأوضح التقرير أن هذا النقص يمكنه أن يؤدي إلى مشكلات توريد في قطاع تجارة التجزئة مع إمكانية أن تصبح أرفف المحال خاوية. إلى ذلك، أكد البنك المركزي الألماني أنه لا يستبعد حدوث قفزة في معدل التضخم في ألمانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى ما يقارب 6 في المائة. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لتحديد سياسته المالية كان قد ارتفع في ألمانيا إلى 4.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكتب البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري المنشور أمس أن هذا المعدل يمكن أن " يبلغ نحو 6 في المائة" في هذا الشهر. وعزا البنك جزءا من الارتفاع إلى عوامل خاصة مثل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا اعتبارا من صيف 2020 خلال أزمة كورونا، وقد عاد العمل بالشرائح العادية لهذه الضريبة اعتبارا من بداية العام الحالي. وكتب البنك أن التأثير الخاص الناجم عن ضريبة القيمة المضافة سيختفي اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2022 "وعندئذ سيتراجع معدل التضخم على نحو ملحوظ على الرغم من أنه من المرجح ألا يتم تحميل الجزء الأكبر من الارتفاع القوي في أسعار السوق للغاز الطبيعي على المستهلكين إلا بعد نهاية العام". وتوقع خبراء البنك أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا في الشهور المقبلة من العام المقبل " لكنه من الممكن أن يظل أعلى من 3 في المائة بصورة ملحوظة لفترة طويلة". وانتقد البنك خطط الحكومة الألمانية الجديدة المحتملة الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام المقبل إلى 12 يورو في الساعة. وقال البنك إن هذه الخطوة ستكون لها " تأثيرات غير مباشرة لا يمكن إغفالها" في شرائح الأجور الأعلى. وأعرب البنك عن القلق من أن تعقب هذه الخطوة دوامة من الأسعار والأجور المرتفعة. وذكر أن مثل هذا التوجيه السياسي يمثل تقليلا من قيمة اللجنة المستقلة المختصة بالأجور. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن معدل التضخم في ألمانيا وصل خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 4.6 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، ولكن كان يتم الإشارة إلى هذا الرقم دائما باعتباره مقدمة لزيادة أكبر خلال الشهر الحالي. ومن المقرر صدور بيانات التضخم في ألمانيا للشهر الحالي الإثنين المقبل وذلك قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو ككل. وسيدفع معدل التضخم المرتفع في ألمانيا البنك المركزي الألماني إلى التركيز بشدة على تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم ألمانيا خاصة وأن معدل التضخم يمثل موضوعا حساسا في ألمانيا. وأثار الارتفاع الحالي لمعدل التضخم في ألمانيا المرتبط جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة اهتمام الرأي العام ما دفع المجلس الاستشاري الاقتصادي وصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إلى التحذير من تداعيات السياسة النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي. يأتي ذلك في وقت تسببت فيه أزمة جائحة كورونا وبعض تداعيتها المتمثلة في القيود على الحياة العامة في خفض الإنفاق الاستهلاكي للألمان العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في فيسبادن أن الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر الألمانية تراجع العام الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 2507 يورو في المتوسط مقارنة بـ2019. في المقابل، زادت نفقات الألمان العام الماضي على بضائع وخدمات محددة مقارنة بـ2019، مثل النفقات على أجهزة الكمبيوتر والدراجات والمواد الغذائية والسكن. وبحسب بيانات المكتب، أدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على عدد الأشخاص، على سبيل المثال في مرافق الترفيه والخدمات، إلى تراجع الإنفاق. وأوضح المكتب في المقابل أن تدابير التحفيز الاقتصادي مثل الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة وإعانات رعاية الأطفال كان لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع الاستهلاكي. وكان التراجع الأكبر في إنفاق المستهلكين الألمان يتعلق بارتياد الحانات والمطاعم وكذلك المبيت في الفنادق ودور الضيافة وغيرها من الأماكن. وأنفقت الأسر الألمانية 102 يورو شهريا في المتوسط على هذا، بتراجع قدره 35 في المائة مقارنة بـ2019 (157 يورو). يذكر أنه تم حظر المبيت السياحي وارتياد المطاعم في بعض الأحيان في ألمانيا. وفي المقابل، زاد إنفاق الألمان على تأثيث منازلهم، خاصة فيما يتعلق بشراء الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة والمفروشات والمستلزمات المنزلية. وبلغت نسبة الزيادة 13 في المائة بمتوسط 160 يورو شهريا. تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الخاص ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني. ويخشى خبراء الاقتصاد من أن زيادة عدد الإصابات بكورونا يمكن أن تثبط الاستهلاك مرة أخرى لأن المستهلكين، على سبيل المثال، يمتنعون عن زيارة المطاعم خوفا من الإصابة. إضافة إلى ذلك، يجرى حاليا تطبيق قواعد أكثر صرامة لمكافحة الجائحة مرة أخرى في بعض الولايات الألمانية. وأعربت أغلبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن خشيتها من تكبد نفقات أكثر مما خططوا لها خلال شراء هدايا يوم الميلاد هذا العام على خلفية الاختناقات في التوريد. وفي الاستطلاع، الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية "إرنست آند يونج" ونشرت نتائجه أمس، أعرب 54 في المائة من الألمان عن توقعهم ارتفاع الأسعار بشكل طفيف، بينما توقع 29 في المائة آخرون أن ترتفع الأسعار بصورة بالغة. وذكر نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون التبكير في شراء الهدايا بسبب مشكلات التوريد، كما يعتزم 55 في المائة من الألمان القيام بالجزء الأكبر من عمليات التسوق الخاصة بيوم الميلاد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بينما يعتزم ثلث الألمان شراء الهدايا في أول أسبوعين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وذكر 10 في المائة من الألمان أنهم يعتزمون الانتظار حتى فترة قصيرة قبل نهاية العام. وفي المقابل، يخطط 47 في المائة من الألمان لمنح النقود وقسائم الشراء في العطلات، ليوفروا على أنفسهم عناء البحث عن الهدايا المناسبة. وكانت نسبة من خططوا لذلك قبل عام 59 في المائة، وقبل عامين 69 في المائة. وبحسب الاستطلاع، فإن من الهدايا المفضلة في هذا العام أيضا المواد الغذائية والحلويات والألعاب والكتب والملابس وأدوات التجميل. وذكر 30 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون هذا العام شراء الهدايا عبر الإنترنت، وكانت نسبتهم قبل عام 28 في المائة وقبل عامين 17 في المائة فقط. في المقابل، ذكر 35 في المائة من الألمان أنهم يعتزمون شراء الهدايا من المتاجر، وكانت نسبتهم قبل عام 42 في المائة. وأشار 35 في المائة آخرون إلى أنه ليست لديهم تفضيلات محددة في جهة شراء الهدايا، سواء من الإنترنت أو من المتاجر.