أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان احتجاز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بطريقة تعسفية" لمئات القضاة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016. أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و"بطريقة تعسفية" 427 قاضياً ومدعياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016. ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت "الحق في الحرية" الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا "بشبهة الانتماء إلى فيتو" التي تعني في مصطلحات السلطات التركية "المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله" غولن المتهم من قبل انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب. وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، نفذت  السلطات التركية  عمليات تطهير واسعة وغير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص. وأصدرت مرسوماً أقالت بموجبه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك "لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز" على ما أشارت المحكمة الأوروبية. ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات "التطهير" هذه. والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة بتوفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس اوروبا. و.ب/ ع.غ (أ ف ب)