قال المستشار أحمد حمود الهاجري، رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية بدائرة القضاء أبوظبي، إن ملفات الدعوى المنظورة، أظهرت، تلمس العديد من ملاك العقارات السكنية والتجارية، للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كوفيد 19»، الأمر الذي انعكس في قيامهم بمساعدة المستأجرين بخفض قيمة مستحقاتهم الإيجارية، والتي وصلت إلى 50% في بعض الحالات. وأشاد الهاجري بحرص ملاك تلك الوحدات على مد يد العون ومساعدة المستأجرين من تلقاء أنفسهم في تخفيض مستحقاتهم الإيجارية، مبيناً في الوقت نفسه بأن اللجنة كانت حريصة على تشجيع المالك على أخذ كافة الأعذار الممكنة في سبيل منح المستأجرين فرصاً أو مهلة للسداد، وهو الأمر الذي تكلل باستجابة العديد منهم. وحول أنواع القضايا التي تقيد أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، قال في مداخلة إذاعية: إن العقود الموثقة، طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 2019 والذي ينظم عملية الصيغة لعقود الإيجار الموثقة، فإن الدعوى المتعلقة بمطالبة بالقيمة الإيجارية أو الإخلاء أو المستحقات عن فواتير الماء والكهرباء، لا تنظر أمام لجان فض المنازعات، وإنما يحصل مقدمها مباشرة على الصيغة التنفيذية، ليتوجه على إثرها إلى التنفيذ. دعوى وتابع أحمد الهاجري: أمام الدعوى التي تنظر أمام اللجنة فإنها، تتمثل في دعوى الإخلاء، نظراً لتأجير الوحدة السكنية من الباطن، أو الدعوى التي تخالف شروط عقد الإيجار الموثق، والتي يقوم فيها الشخص المؤجر بتأجير العين إلى شخص آخر، ولم ينتفع بها بشكل شخصي، أو أن العين مخصصة لممارسة نشاط تجاري، قام بممارسة نشاط آخر غير متفق فيه في العقد. وتتضمن الدعوى دعوى المطالبة بقيمة الأضرار، والتي يكون فيها المالك استلم العين من المستأجر ووجد فيه أضراراً، والدعوى الفصل لعدم الانتفاع، والتي يكون فيها الشخص قد استأجر عيناً وكانت غير مستوفية للشروط بأن تكون غير صالحة للسكن أو تحتاج إلى صيانة. وأضاف رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية: في هذه الحالات يقدم المالك دعواه أمامنا ونقوم بانتداب خبير، على أن يتم إرفاق تقريره في الدعوى، لافتاً في الوقت نفسه بأن التصالح في هذه الدعوى مفتوح أثناء مجريات سير الدعوى، وحتى خلال نظرها أمام القاضي، إلى قبل صدور الحكم فيها. وبين بأن الإجراءات المتبعة حالياً ساهمت وبشكل كبير في تسريع إنجاز الدعوى المنظومة بشكل كبير جداً بالمقارنة مع الآليات التي كانت متبعة في السابق، فدعوى العقود الموثقة تحصل من التحضير على الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ مباشرة. وقال الهاجري: أما فيما يخص نظر الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، فهي كذلك لا تتأخر، وذلك لتوفر العرائض والخبراء. ونوه بأن إجراءات التسريع تستهدف طرفي الدعوى فالمؤجر يستطيع من خلالها الاستفادة من العين المتنازع عليها وتأجيرها لشخص آخر، والمستأجر للعين، يضمن حقة في الحصول على أموال في حال تبين بأن العين المؤجرة بها أضرار وغير صالحة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App