دبي في 23 نوفمبر / وام / أصدرت غرفة دبي دراسة حديثة تسلط الضوء على تسخير الجهود لدعم التحول الرقمي للوصول إلى "غرف التجارة 4.0" والتي تشكل الجيل القادم من الغرف حول العالم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي تستضيفه الغرفة خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر الجاري تحت شعار " اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة". وتضع الدراسة التصورات التي تعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي في مرحلة التعافي مع انحسار جائحة كوفيد-19 والعمل على تطوير هيكلية عمل متكاملة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف مستدامة من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفي هذا السياق قال سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي إن غرفة دبي تحرص بشكل دائم على تقديم الدعم المعلوماتي لمجتمع الأعمال المحلي والدولي وإصدار هذه الدراسة على هامش المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية يؤكد التزامنا الجاد في العمل على تحقيق أفضل التصورات المستقبلية للمشاركين بناءً على معلومات دقيقة ومدروسة بما يسهم في ازدهار ونمو أعمالهم. وأضاف: "كجزء من منهجية عملنا سنواصل إجراء المزيد من الدراسات التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد المحلي والدولي وتطوير آفاق جديدة من العمل المشترك مع شركائنا من مختلف دول العالم". وتقدم الدارسة رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات التجارة العالمية والتغييرات في هيكلية أعمالها إضافةً إلى الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتي تستدعي بناء شراكات استراتيجية تعزز من العمل المشترك وتنمي قدرات غرف التجارة العالمية لمعالجة التحديات وتلافي المخاطر وتذليل العقبات أمام دورة الحياة الاقتصادية العالمية لتعزيز ودعم مرحلة التعافي وذلك بالاعتماد على الاستخدام الأمثل للتقنيات التكنولوجية المتقدمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتوظيف التحول الرقمي لتطوير أساليب عمل غرف التجارة حول العالم واعتماد نموذج مستقبلي متطور. وأوصت الدراسة بوضع معايير دولية من قبل منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية لتمكين الدور الرقمي في المشهد التجاري العالمي بما يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية. وأوضحت الدراسة في إطار تحليلها لسلاسل التوريد أن 64% من المشاركين في الدراسة أكدوا أن التحول الرقمي شهد تسارعاً بسبب الوباء كما أن نصفهم أكد أنه سيتم الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في الأعمال المتعلقة بالتوريد. وأشارت التوقعات التي ذكرتها الدراسة إلى أنه بحلول العام 2030 قد يكون سبعة ملايين عامل في المملكة المتحدة وحدها لا يمتلكون المهارات لمتطلبات وظيفتهم وهو ما يقرب من 20 ٪ من سوق العمل ..مشيرة إلى أن السبب يعود إلى قلة امتلاك العمال للمهارات الرقمية والتي ستشكل إحدى الركائز الرئيسية في قيادة توجهات سوق العمل في العقد المقبل ..مؤكدة أن التوجه إلى زيادة الرقمية سيسهم في انتعاش التجارة عبر مجموعة الدول السبع إلى ما يقرب من 9 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2026 وبزيادة قدرها 46٪ عن أرقام العام 2019. وكشفت الدراسة أن تداعيات جائحة كوفيد-19 ساهمت في تبني أصحاب القرار الاقتصادي معايير الاستدامة بشكل أكبر مما هو عليه قبل الجائحة حيث أكدت الدراسة أن أكثر من 40% من الرؤساء التنفيذيين باتوا يتبنون معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لما لها من تأثر إيجابي شمولي على بيئة الأعمال. كما أوضحت الدراسة إمكانية استخدام آليات مالية صديقة للبيئة تعزز من الحراك العالمي لمواجهة تحدي تغير المناخ من خلال اعتماد آليات مالية متطورة تحقق أهداف الاستدامة كالصكوك الإسلامية والصكوك الخضراء التي أطلقتها "دي بي ورلد" عام 2019 في إطار جهودها لتعزيز نهج الاستدامة وتمكين تجارة أذكى تبشر بمستقبل واعد للتجارة العالمية. وقد أظهرت الدراسة تنامي الاهتمام بمفاهيم الاستدامة ودمجها في بنية الأعمال الداخلية للشركات والمؤسسات لما لها من تأثيرات إيجابية على البيئة الداخلية للعمل. كما دعت الدراسة غرف التجارة العالمية إلى المساعدة في شرح وتوضيح معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتبنيها من قبل القطاع الخاص لتحقيق أهداف تتعدى الربحية وتدعم جهود ربط الأهداف التجارية بأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى توحيد المساهمات لتعزيز مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي ومواجهة التغير المناخي وتحقيق "صفرية الانبعاثات الكربونية" من خلال استراتيجية واضحة المعالم وخارطة طريق شاملة. وبينت الدراسة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور حيوي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة مؤكدة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنفرد بدور ومحوري في الاقتصاد العالمي ممثلة بنسبة 90% من مجمل قطاع الأعمال حيث تسهم في المعدلات العالمية للتوظيف بأكثر من نصف القوى العاملة، كما تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة مما يؤهلها لتوفير 70% من فرص العمل في هذه الأسواق. ومع انحسار الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ستسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية حيث أثبتت مرونة أكبر على الالتفاف حول العقبات والتحديات الاقتصادية كما شكلت الجائحة بداية لانطلاقة جديدة لآلاف الشركات بنسبة أعلى مما عليه قبل الجائحة. وتوصي نتائج الدراسة غرف التجارة حول العالم بلعب دور أكثر فاعلية لدعم رواد الأعمال من خلال تقديم إيضاحات ومعلومات عن الأسواق تستند على معطيات دقيقة تسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة.