وفي وثيقة داخلية صدرت الإثنين واّطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء، طلبت أجهزة الامن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة "تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021". وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار. وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين "جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت". وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنها اتّخذت قرارها هذا على ضوء "تطوّر الأوضاع العسكرية"، وهي تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون"في حال الضرورة" رحلة تشارتر، حسبما جاء في الرسالة الإلكترونية. وبحسب السفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا. ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية "مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصا ممن لديهم عائلات". أعلنت الحكومة الاتّحادية الإثيوبية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر حالة الطوارئ لستّة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة. لكنّ السلطات تؤكّد في الوقت نفسه أنّ ما يعلنه المتمرّدون من تقدّم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه. أرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي. وفي أعقاب معارك طاحنة أعلن آبيي النصر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا في حزيران/يونيو السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. كما تحالفت الجبهة مع مجموعات متمردة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، الناشط في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا. وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، التي تبعد مسافة 220 كلم إلى شمال شرق أديس أبابا برا، وهو ما لم تشأ الحكومة الإدلاء بأي تعليق بشأنه. ويُعتقد أن بعض مقاتلي الجبهة وصلوا إلى ديبري سينا، على بعد نحو 30 كلم عن أديس أبابا، حسبما قال دبلوماسيون أُبلغوا بمستجدات الوضع الأمني. "إلى الجبهة" وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن الإثنين أنّه سيتوجّه إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمرّدين. وقال آبيي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر إنّه "اعتباراً من الغد سأتوجّه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلّحة". وأضاف مخاطباً "أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء أثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. لاقونا في الجبهة". وليس من شأن هذا الإعلان أن يطمئن المجتمع الدولي الذي كثّف في الأسابيع الأخيرة جهوده الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. والثلاثاء جدد رئيسا جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكينيا أوهورو كينياتا الدعوة إلى وقف إطلاق النار خلال اجتماع عقداه في بريتوريا. وقال رامافوزا إن "أطراف النزاع يجب أن يلتزما بشكل عاجل احترام وقف فوري ودائم لإطلاق النار". ويبذل المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان ونظيره الإفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو جهوداً حثيثة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد زارا إثيوبيا الخميس الماضي. وأعلن الموفد الأميركي إلى إثيوبيا الثلاثاء عن "تقدم" نحو التوصل لحل دبلوماسي بين الحكومة ومتمردي تيغراي لكنه حذر من أن تحبطه "التطورات المقلقة" على الأرض. وقال جيفري فيلتمان "هناك بوادر تقدم لكنه معرض لخطر كبير أن يطغى عليه التصعيد العسكري من الجانبين". وجاءت تصريحاته للصحافيين لدى عودته من مهمة جديدة في أديس أبابا. ومؤخرا حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من مخاطر "انفجار" الأوضاع في إثيوبيا إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي. وبحسب الأمم المتحدة تتهدّد المجاعة مئات الآلاف في تيغراي من جراء النزاع الذي أسفر أيضا عن آلاف القتلى وأكثر من مليوني نازح. والثلاثاء أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف عن إطلاق عملية "كبرى" لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 450 الف شخص في ديسي وكومبولشا في شمال إثيوبيا.