عقد اتحاد مصارف الإمارات، الصوت الموحّد والجامع للمصارف والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي بالدولة، بالتعاون مع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، اجتماعاً استضافته غرفة تجارة دبي مؤخراً للاطلاع على نتائج الدراسة المشتركة التي أجرتها بنوك الدولة حول الضمانات المصرفية في الإمارات. وشملت الدراسة التي تم الانتهاء من إعدادها في 30 أكتوبر 2021 مشاركة أكثر من 95% من البنوك النشطة في مجال إصدار الضمان في الإمارات.  وأكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن نتائج الدراسة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات وغرفة التجارة الدولية تشير إلى إمكانية تحقيق فوائد مجزية للاقتصاد المحلي من تطبيق وتبني القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب (URDG758) والقواعد الدولية لغرفة التجارة الدولية، بالإضافة إلى تقنيات التكنولوجيا الذكية. ووفقاً لقانون الدولة، يعتبر الضمان المصرفي نشاطاً تجارياً يحكمه قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ويعتبر هذا النشاط من الممارسات المعيارية الدولية التي تتطلب ضمانات صادرة عن البنوك على شكل تعهدات مشروطة مستحقة السداد عند تقديمها من قبل الطرف المستفيد. نوه فينسينت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية - الإمارات، إلى ضرورة استغلال كل درهم في البنوك بصورة حكيمة، لا سيما في الوقت الراهن لدعم مختلف الأعمال التجارية في الدولة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات غير النفطية، في ظل تعافي مختلف القطاعات التجارية وعودة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى بعد الجائحة.  وأشار أوبراين إلى أنه مع التقدم الحاصل في قطاع الضمانات والتطورات التكنولوجية الملحوظة وما صاحبه من ارتقاء للقواعد الدولية مثل القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، يمكن الآن للبنوك التي تقدم الضمانات والمستفيدين من الكفالات المستحقَّة عند الطلب التمتع بمستوى عالٍ من التغطية والحماية ضد المخاطر.  وأشاد بالدراسة التي أجريت مؤخراً من حيث التوقيت، مؤكداً أنها خلصت إلى 3 توصيات مهمة، أبرزها ضرورة تطبيق القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب، وضرورة تشكيل فريق موحد يجمع في عضويته ممثلين عن اتحاد مصارف الإمارات وغرفة التجارة الدولية لتطوير نماذج ضمان موحدة وموجزة ومحدثة، وتقييم دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة عملية الضمان في الدولة. ويكمن الهدف الأساسي من القواعد الموحَّدة للكفالات المستحقَّة عند الطلب في دعم القوانين المحلية من خلال توفير قواعد دولية موحدة. وأشار المشاركون بالاجتماع إلى قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 كأحد أبرز الأمثلة الناجحة للعلاقة التكاملية بين القواعد والممارسات الدولية والقوانين المحلية التي تعمل في توافق وتناغم وتكامل واضح (المادة 428 إلى المادة 439 من الفصل الرابع، التي تحكم وتنظم عملية الاعتمادات المستندية). وأوضح أوبراين أنه يتم عملياً إصدار ما يقرب من 100% من الاعتمادات المستندية داخل الإمارات للشركات المحلية أو الدولية، وفقاً للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، حيث يسمح هذا التناغم والتوافق بين القانون التجاري الإماراتي وقواعد الممارسة الدولية بتوفير أعلى مستويات الثقة والكفاءة التشغيلية لجميع الأطراف المعنية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App