أكدت وزارة التجارة متابعتها باهتمام لكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري، وإنهاء النشاط التجاري، مشيرة إلى أنها تعمل مع 7 جهات حكومية شريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها وإنهاء النشاط التجاري عبر الربط التقني فيما بينها.وأوضحت الوزارة حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها. وبينت التجارة أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية، واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الآخرين من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.وأشارت إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بعدة جهات حكومية تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.الجهات الحكومية المعنية بإنهاء النشاط التجاري: وزارة التجارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة العدل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك البنك المركزي السعودي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة البريد السعوديمتطلبات إنهاء النشاط التجاري: تعيين مصفٍ للشركات شهر الإجراء ضمان حقوق كافة الأطراف استيفاء الالتزامات الحكومية عدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة