قال صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021، فجر الثلاثاء، إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020. وأضاف الصندوق في بيان، أنه «من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022، لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة». وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 في المائة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المائة في النصف الأول من 2021، «كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد - 19)». وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي. وحذر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية. وعانت الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لسنوات بسبب تراجع عائدات الطاقة وانخفاض أسعار المحروقات ومستويات إنتاجها منذ 2014، ولم تحرز تقدماً يذكر في تنويع اقتصادها المرتكز على الدولة. واستنفدت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة خلال السبع سنوات الماضية رغم انحفاض الدين العام. وأضاف الصندوق في بيانه: «بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافياً تدريجياً، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة، والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة». وأضاف البيان: «في هذا السياق، دعا مديرو الصندوق لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل». واقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين، إن مشروع قانون المالية لعام 2022 توقع أن تبلغ صادرات النفط والغاز 27.9 مليار دولار، وأن يبلغ إجمالي الواردات 31.8 مليار دولار. وقدر المشروع نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.3 في المائة، والنمو غير النفطي بواقع 3.7 في المائة في 2022. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الموازنة إلى 5.7 تريليون دينار (41.03 مليار دولار) فيما تقدر النفقات بنحو 9.9 تريليون دينار.