أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس الثلاثاء إلى استعداده لتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران وأكد أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى. وتبدأ المفاوضات غير المباشرة في 29 نوفمبر بشأن إحياء اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قائلا: إنه غير كاف لإغلاق المشاريع التي يمكنها صنع القنابل وهو رأي يتفق معه الإسرائيليين. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وبدأت في خرق الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه وذلك بزيادة تخصيب اليورانيوم. ووصف بينيت، الذي تولى السلطة في يونيو، إيران في كلمة بأنها "في أكثر مراحل برنامجها النووي تقدما". وعلى الرغم من إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامة على إيران، أعاد بينيت تأكيد استقلال إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضد عدوها اللدود. وقال في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان "نواجه أوقاتا عصيبة. من المحتمل أن تكون هناك خلافات مع أفضل أصدقائنا". وأضاف، "على أي حال، حتى لو كانت هناك عودة إلى الاتفاق، فإن إسرائيل ليست بالطبع طرفا في هذا الاتفاق وإسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق". وأبدى بينيت إحباطه مما وصفه بصدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع مقاتلين حلفاء لإيران. وقال: "الإيرانيون يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران". وأضاف أن "مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها، علينا ملاحقة المرسل". ولم يصل بينيت إلى حد التهديد الصريح بالحرب وقال إنه يمكن الاستفادة بالتكنولوجيا الإلكترونية وما وصفه بمزايا إسرائيل وبالدعم الدولي. وقال: "إيران أضعف كثيرا مما يُعتقد عموما". كما شددت إسرائيل لهجتها ضد الطائرات الإيرانية المسيرة الحربية وكشفت عما وصفته بأنهما قاعدتان تستخدمان لشن هجمات بحرية بطائرات مسيرة وعرضت التعاون مع الشركاء بشأن اتخاذ إجراءات مضادة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمام مؤتمر أمني بثه التلفزيون "أكشف لكم اليوم قاعدتين مركزيتين في منطقة شبهار وجزيرة قشم انطلقت منهما العمليات في الساحة البحرية وتتمركز فيهما اليوم أيضا طائرات مسيرة هجومية متطورة". وقال الميجر جنرال أميكام نوركين قائد سلاح الجو الإسرائيلي في المؤتمر الذي استضافته جامعة رايشمان: "أعتقد أن هذه فرصة عظيمة لإقامة اتصالات وبناء خطة دفاعية لجميع الدول التي لها مصلحة مشتركة في حماية نفسها". وأضاف، "يمكننا المساعدة بشكل كبير ضد الطائرات المسيرة سواء من حيث معلومات المخابرات أو الرصد أو الاعتراض". من جهته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الثلاثاء: إنه يريد تعميق التعاون مع إيران خلال محادثاته في طهران، وذلك قبل أيام من استئناف المحادثات بين إيران والقوى العالمية من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف جروسي، في مؤتمر صحفي: "الوكالة تسعى لمواصلة وتعميق الحوار مع الحكومة الإيرانية. اتفقنا على مواصلة عملنا المشترك بشأن الشفافية، وسيستمر ذلك". وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي تقارير تفصيلية عن صراعاتها مع إيران، بدءا من المعاملة الفظة لمفتشيها ووصولا إلى إعادة تركيب الكاميرات التي تعتبرها "ضرورية" لإحياء اتفاق طهران النووي. وانتهكت طهران القيود الرئيسية على الأنشطة النووي التي حددها الاتفاق، بما في ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتكريره إلى درجة نقاء انشطاري أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج. ومن شأن فشل الدبلوماسية في إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي تعريض منطقة الشرق الأوسط لاحتمال اندلاع حرب جديدة. وفي سبتمبر، ألغت القوى الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة خططا لإصدار قرار ضد إيران بعد أن وافقت طهران على إطالة أمد مراقبة بعض الأنشطة النووية. لكن لا تزال تلك القوى تطالب إيران باتخاذ إجراء بشأن مسألتين رئيسيتين هما توضيح السبب في وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كاراج لاستبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة هناك. وتعرضت تلك الورشة لتخريب واضح في يونيو عندما تم تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك. ولم تُسلّم إيران "وسيط تخزين البيانات" الخاص بتلك الكاميرا، وقالت الوكالة إنها طلبت من إيران تحديد موقعها وتفسير ما حدث.