قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إنه يجري العمل على دراسة وضع حلول مبتكرة بشأن «قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات» ضمن أطر «التمويل الإسلامي» بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحافظ على مركز البحرين المالي. جاء ذلك في مداخلةٍ له بجلسة النواب أمس تعليقًا على قانون نيابي يهدف إلى إلزامية أن تتوافق جميع معاملات استبدال المعاش مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار الوزير في مداخلته إلى إمكانية وضع الحلول بالتعاون مع هيئة التأمين الاجتماعي بالاستفادة من إمكانات وخبرة البحرين الواسعة وريادتها في مجالات التمويل الإسلامي، وللخروج بأفضل الأطر للمستفيدين من هذه الاستبدالات إلى جانب إمكانية إيجاد حلول بالتعاون بين الهيئة والمصارف وغيرها من الخيارات الكثيرة التي من شأنها أن تصل بالخير لصالح المواطنين والمتقاعدين. كما أكد على أهمية تعاون السلطتين في هذا الشأن من أجل وضع عدد من الحلول والخيارات التي من شأنها أن تخدم المواطنين والمتقاعدين على أن تكون كحلول مبتكرة ومتوافقة والشريعة الإسلامية، مؤكدًا على وجود خيارات تمويلية مستمرة. وختم حديثه بأن التزام الحكومة الدائم يوضح الخيارات ويسهل الأمور أمام المواطنين والمتقاعدين، واضعة يدها بأيدي النواب للوصول إلى هذه الخيارات. وقرّر النواب أمس إرجاع القانون النيابي إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وذلك لمدة 4 أسابيع، وبعد مناقشات مع وزير المالية. وفي مداخلته أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن أغلب مبّررات مجلس الشورى برفض القانون تأسّست على اعتبار الاستبدال ليس بقرض، موضحًا بأن الاستبدال هو قرض أو تمويل تمنحه الهيئة مقابل فائدة يتم تسديدها وهذه الفائدة هي ربا والجميع يعي بأن الربا محرّم، فلماذا نجعل المواطنين يأكلون الربا؟».