أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أنها تمارس مهامها القانونية والوظيفة فيما يخص الشكاوى وطلبات المساعدة التي ترد إليها بشأن فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، بموجب آلية عمل احترافية ترتكز على الموضوعية والحيادية والالتزام بالقوانين ذات الصلة بالتظلمات محل التحقيق، كما تحرص على إطلاع الجمهور على نتائج تحقيقاتها في الادعاءات التي قد تؤثر على ثقتهم، ومنها بعض الادعاءات التي تثار أحيانًا حول تعرض نزلاء لأنواع من المعاملات المسيئة أو الزعم بتعمد حرمانهم من حقوقهم القانونية والمعيشية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبناءً على ما سبق واحقاقا للحقيقة وتبيانا لوقائع الأمور، فإن الأمانة العامة للتظلمات توضح الآتي: • إن الأمانة العامة للتظلمات تتابع ما ينشر من ادعاءات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، ومنها في الآونة الأخيرة الادعاءات بشأن مجموعة من النزلاء موجودين في المباني الخاصة بهم في مركز الحوض الجاف، وقد سبق للأمانة أن قامت بزيارة للمركز المذكور أعلنت عنها في الأول من شهر نوفمبر الجاري 2021، وقد تبين لها خلال هذه الزيارة أن هؤلاء النزلاء موجودون في المركز بموجب أحكام قضائية صدرت قبل إقرار قانون العدالة الإصلاحية، وأنهم يتمكنون من حصولهم على حقوقهم القانونية والرعاية المعيشية والصحية المناسبة. • استقبلت الأمانة العامة للتظلمات يوم الأحد الموافق 21/‏11/‏2021 داخل مقرها عددا من أمهات نزلاء موجودين في مركز الحوض الجاف، وتمت مقابلتهن من جانب محققي الأمانة والاستماع إلى إفادتهن بشكل حضوري، وتم كذلك تسلم طلباتهن تحريريا من خلال استمارات الشكاوى المعدة لذلك، وقد ذكرت هؤلاء الأمهات أن أبناءهن النزلاء مضربون عن الطعام حتى تتم الاستجابة إلى طلباتهم، بعد ذلك بدأت أعداد أخرى من ذوي النزلاء الوفود إلى مقر الأمانة، وخشية من الإخلال بالإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، دعا موظفو الأمانة هؤلاء المراجعين إلى استخدام الوسائل الأخرى لتقديم طلباتهم، ومنها تطبيق (الواتساب) الذي يتم التعامل مع التظلمات الواردة من خلاله بنفس درجة الاهتمام بالتظلمات المقدمة حضوريا، وقد قامت الأمانة على الفور بالتحقيق في الادعاءات الواردة من هؤلاء المراجعين، سواء من قدموا طلباتهم حضوريًا أو عبر (الواتساب). وقام فريق من الأمانة العامة للتظلمات بزيارة في اليوم ذاته إلى مركز الحوض الجاف للتحقق فيما ورد من ادعاءات بشأن هؤلاء النزلاء، ومن خلال آلية جمع المعلومات والاستدلالات ومن خلال المعاينة المباشرة، وبمقابلة عينة من هؤلاء النزلاء ضمّت عددًا من الذين قدّم ذووهم طلبات بشأنهم، ومن خلال الاجتماع مع إدارة المركز، فقد اتضح أن لهم عدة مطالب، وهي: زيادة الوقت المخصص لهم للخروج إلى الساحات الخارجية والخروج مع بعضهم بعضًا جميعا للساحات، إبقاء أبواب الزنازين مفتوحة 24 ساعة، حرية تنقلهم بين الزنازين في العنابر على مدار الساعة، والانتقال من طابق إلى آخر داخل المبنى دون الالتزام بالفترات التنظيمية، تغيير أفراد شرطة حرس العنبر الموجودين في أحد المباني بأفراد شرطة أخرين، وقد أشارت إدارة المركز إلى أن مجمل هذه الطلبات مخالفا للقانون، وأن التماهي معها سيؤدي إلى شيوع شكل من أشكال المعاملة غير العادلة وغير المنصفة وفي غير صالح النزلاء الآخرين الملتزمين بالقانون وبأنظمة المكان، وهم الأكثرية. وفيما يخصّ حالة عدد من النزلاء أعلنوا اضرابهم عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب، أفادت إدارة المركز أنها تتعامل مع حالات الإضراب حسب الإجراءات التنظيمية المقرة في هذا الشأن وتبعا لمراحل محددة، ومنها: تقديم النصح لمثل هؤلاء النزلاء بأهمية العدول عن الاضراب وعدم الاستمرار فيها، وتوجيههم للاستفادة من الوسائل والأدوات القانونية والإدارية لتقديم ما لديهم من طلبات أو شكاوى للجهات المختصة ومنها مؤسسات الانتصاف الوطنية.