تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقديم خدمة "إنترنت فائق السرعة" لجميع المنازل والشركات في بريطانيا بحلول عام 2020. ويجعل كاميرون خدمة الإنترنت فائق السرعة "التزاما ضمن الخدمة الشاملة"، وإعطاء الجمهور الحق القانوني في طلب خدمة اتصالات "معقولة السعر". وتضع هذه الخطوة الإنترنت فائق السرعة على قدم المساواة مع الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والكهرباء. وقال حزب العمال إن ذلك يعني "خمس سنوات أخرى من انتظار خدمة الانترنت فائق السرعة" بالنسبة لهؤلاء الذين يواجهون مصاعب في الخدمة. ففي عام 2010 تعهدت حكومة الائتلاف بأن تصبح بريطانيا في عام 2015 أفضل مناطق تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة في أوروبا. وبعدها في عام 2012 تعهد وزير الثقافة في ذلك الوقت جيرمي هانت بأن يكون لدى بريطانيا بحلول عام 2015 "أسرع خدمة إنترنت مقارنة بأي دولة أخرى من الدول الأوروبية الرئيسية" . وحدد كاميرون قائلا إن توفير خدمة إنترنت فائق السرعة سيجعل سرعة تنزيل الملفات تتجاوز 24 ميغابايت في الثانية، كما حددت "أوفكوم"الهيئة الحكومية المشرفة على قطاع الاتصالات السرعة ب30 ميغابايت في الثانية. "حق أساسي" ويهدف الإعلان الأخير لكاميرون إلى ضمان استفادة المستخدمين من اتصالات إنترنت فائق السرعة تصل إلى نحو 10 ميغابايت في الثانية، بغض النظر عن محل إقامة أو عمل المستخدمين. وقال : "الاستفادة من الإنترنت لا ينبغي أن تكون باهظة التكلفة، ينبغي أن تكون حقا أساسيا للحياة في بريطانيا القرن الحادي والعشرين". وأضاف كاميرون، الذي من المتوقع أن يدلي بمزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل : "بالضبط كما فعل أسلافنا وقدموا خدمات الغاز والكهرباء والمياه بطريقة فعالة للجميع، نعتزم توفير خدمة إنترنت فائق السرعة لكل منزل وشركة ترغب فيها".