أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية. وقالت // إن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود مثل هذه الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين // . جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، مساء أمس ،أمام الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة . وأعربت المملكة عن تأييدها لبيان مجموعة الدول الأطراف الأعضاء في حركة عدم الانحياز والصين، وقدمت شكرها لمدير عام المنظمة السفير أحمد أوزمشو على جهوده التي بذلها بكل احتراف وحكمة واقتدار خلال الأعوام السابقة، ودعمها لتعيين السفير أوزمشو مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية . وهنأت المملكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام للعام 2013، لدورها الحيوي الذي تسهم به في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ، مؤكدة أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية ، وقالت إن «التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود مثل هذه الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين « . وبينت المملكة أنها أولت عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة ،داعية المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي تراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة،ودعامة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وكررت المملكة تعبيرها عن الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، الذي كانت ولا زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، معربة عن أملها في أن تتظافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظراً لأن انعقاده سيُشكل خطوة بناءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقالت // إن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يٌعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، متمنية من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، ووفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة ، ومجددة دعوتها الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة. وأضافت تقول إن «إتمام التدمير بأسرع وقت ممكن، سيكون نقطة تحوّل في تاريخ المنظمة، وسيصب في المحصلة في مصلحة الجميع، مشيرة إلى أن هذه المنظمة لا يُمكن لها أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعلياً من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات». ونوهت المملكة بالدور المهم الذي تقوم به الأمانة الفنية للمنظمة فيما يتعلق بالتحقق من أعمال التدمير، داعية الجميع إلى دعم وتعزيز هذا الدور لتتمكن الأمانة الفنية من أداء مهامها بالمستوى المطلوب. وأشارت إلى أن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر من العام 2003 هو أمر جدير بالإشادة، وأمر يبعث على الارتياح لانضمام 190 دولة إلى عضويتها، الأمر الذي يؤكد على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ، مجددة الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن. وجددت المملكة في كلمتها التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، معبرة عن استنكارها وإدانتها الشديدتين لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً في سورية، وما نتج عن ذلك من مقتل المئات من الأبرياء. وقالت «وحزّ في أنفسنا تلكؤ المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته بعد كلما تكشّف على الأرض وما كشفه تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في شهر أغسطس الماضي، وذلك لجهة اتخاذ ما يلزم للجم آلة القتل الشرسة للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز مئة ألف سوري فضلاً عن نزوح ثلاثة ملايين من اللاجئين، وتأمل في أن يُسفر التحرك الدولي الذي تلى تلك الأحداث المفزعة عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يُعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي». وأكدت المملكة أنها تدرك طبيعة عمل المنظمة الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، إلا أن مسؤوليتها الأخلاقية تُحتم عليها الإشارة والتذكير في كل مناسبة إلى أن ما اتخذته وما ستقوم به مستقبلا من جهود مخلصة في إطار المنظمة فيما يتعلق بموضوع الأسلحة الكيميائية السورية، يظل جزءً من كل، ولا يُمكن أخلاقياً وقانونياً اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، أو في ظروف انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وشددت على أن انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليها التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها، معربة عن تأييدها في هذا الصدد، للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في اجتماعيه الثالث والثلاثين في 27 سبتمبر2013 والرابع والثلاثين في 15 نوفمبر 2013، والمتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، ومؤكدة ضرورة التقيد بالتوقيتات المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي للتخلص من هذه الأسلحة بحلول منتصف العام القادم». وأضافت «كما هو معلوم أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى جانب دورها الرئيس في الحماية من الأسلحة الكيميائية، فإنها أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية ووفقاً لمتطلبات المادة الحادية عشرة منها، مع تقديرها لما بُذل في الماضي، إلا أنها ترى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادي عشر من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، لاسيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية». ودعت المملكة العربية السعودية في ختام كلمتها إلى اعتبار البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف.