تعرضت أمازون وأبل لغرامات إجمالية تقارب 230 مليون دولار (203 مليون يورو) من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بعد التحقيق في إعادة بيع أبل ومجموعة Beats (المملوكة لشركة أبل ) في سوق التجارة الإلكترونية أمازون الإيطالي. وقالت هيئة المنافسة الإيطالية، إن التواطؤ المزعوم قلل من مستوى الخصومات المتاحة للمستهلكين الذين يشترون منتجات أبل وBeats في سوق أمازون الإيطالي. كما أمرت عمالقة التكنولوجيا بإنهاء القيود المفروضة على البائعين. وأعلنت AGCM عن العقوبة قائلة: "إن التحقيق الذي أجرته حدد اتفاقية تقييدية بين الشركتين لحظر بعض الموزعين الشرعيين لمنتجات Beats عبر Amazon.it". وتنقسم الغرامة إلى 134.5 مليون يورو (نحو 151 مليون دولار) على أمازون، و 68.7 مليون يورو (77.3 مليون دولار) لشركة أبل. وتم توقيع الاتفاقية المعنية بين الشركتين في أكتوبر 2018. وأفادت AGCM، في بيان أن الاتفاقية تحتوي على عدد من البنود التعاقدية التي تحظر الموزعين الرسميين وغير الرسميين لمنتجات أبل و Beats من استخدام Amazon.it – مع تقييد بيع منتجات أبل و Beats عبر Amazon.it نفسها وعدد من الموزعين الذين تقول السلطة تم اختيارهم بشكل فردي وبطريقة تمييزية – في انتهاك للمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وأثبت التحقيق نية إدخال قيود بالكمية على عدد تجار التجزئة، ويسمح ذلك لشركة أمازون وبائعين معينين، تم تحديدهم بطريقة تمييزية، بالعمل عبر Amazon.it. كما قيدت شروط الاتفاقية المبيعات عبر الحدود، حيث تم التمييز ضد تجار التجزئة على أساس جغرافي. وأثرت قيود الاتفاقية في مستوى الخصومات التي تقدمها الأطراف الخارجية عبر Amazon.it، مما أدى إلى تقليل حجمها. غرامات جديدة وأشارت الهيئة إلى أن سوق أمازون المحلي يمثل 70% على الأقل من مشتريات الأدوات الإلكترونية الاستهلاكية في الدولة. ويمثل تجار التجزئة الذين يستخدمون أمازون كمنصة وساطة 40% منها على الأقل. ويبدو من الضروري أن يضمن تطبيق قواعد المنافسة تكافؤ الفرص لجميع تجار التجزئة الذين يستخدمون الأسواق كمكان متزايد الأهمية لممارسة نشاطهم التجاري. وتجنب تنفيذ السلوكيات التمييزية التي تقيد المنافسة. ومن هذا المنظور، جاء قرار الهيئة، بما يتماشى مع الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، بالحاجة إلى أنظمة التوزيع، من أجل أن تكون متوافقة مع قواعد المنافسة، وأن تستند إلى معايير نوعية وليست تمييزية وتطبق بالتساوي على جميع الموزعين المحتملين. كما تشير السلطة الإيطالية إلى أنه بعد التحقيق في اتفاقية أمازون وأبل. بدأت سلطات المنافسة الوطنية في ألمانيا وإسبانيا بعد ذلك إجراءات مماثلة. وأعلنت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية عن إجراء تأديبي محتمل ضد أمازون وأبل هذا الصيف. وفتحت تحقيقها الخاص (الذي قالت إنه يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا حتى يكتمل). بينما بدأ مكتب الكارتل الفيدرالي الألماني في عام 2018 دعوى ضد أمازون بعد شكاوى من البائعين في سوقها. ولكن أغلق الإجراء في العام التالي. وذلك بعد أن قامت أمازون بتعديل شروط عملها العامة للبائعين، كما تعهدت بإجراء تغييرات إضافية للتخفيف من مخاوف المنافسة.