أطلق المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، وخطة العمل العالمية الخاصة به في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، الذي يدعونا إلى تذكّر الأرواح التي فقدت على الطرق، ودعم من يعانون من عواقب التصادمات على الطرق، والعمل على منع التصادمات والاستجابة لآثارها. وقال "المنظري": مع حلول العقد الجديد، يتعين علينا أن ندعو إلى عالم أكثر أمنًا، وكما جاء في رسالة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور، لا نريد أن نتذكر المزيد من الضحايا، بل نريد أن ننعم بحياتنا معًا، وتمثِّل الوقاية من الإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق والاستجابة لها عنصرًا أساسيًّا من عناصر العمل لتحقيق رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع"، إذ تواصل منظمة الصحة العالمية، في إطار هذه الرؤية، دعم الجهود القُطرية للحد من الأعداد الكبيرة من الضحايا التي تسقط على الطرق في الإقليم. وأضاف: من المؤسف أن إقليم شرق المتوسط يحتل المرتبة الثالثة من حيث أعلى معدل للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق في العالم، ولا تزال الإصابات الناتجة عن التصادمات على الطرق مشكلة تواجه جميع بلداننا، بصرف النظر عن مستوى دخلها، وأكثر المتضررين من التصادمات على الطرق شباب في أوج العنفوان والقدرة الإنتاجية. وأردف: تأتي التصادمات على الطرق ضمن الأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة في صفوف المراهقين والشباب في الإقليم، وفي بعض البلدان، تكون التصادمات على الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة بين أفراد هذه الفئة العمرية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. ولفت "المنظري": إلى أن الالتزام العالمي المتجدد بتحقيق مكاسب في مجال السلامة على الطرق، مع بدء عقد العمل الجديد، يكتسي أهميةً خاصةً لإقليمنا، ويعد فرصة للبناء على الإنجازات والدروس المستفادة خلال السنوات العشر الماضية، وتسخير الزخم بشأن السلامة على الطرق على المستويات العالمية والإقليمية والقُطرية. وتابع: الخطة العالمية للعقد الجديد تضع السلامةَ على الطرق في صميم إطار أوسع للتنمية وصحة البيئة والرفاه، وتدعو الخطة الحكومات إلى تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق خفض لا يقل عن 50% في الإصابات الخطيرة والوفيات بحلول عام 2030، وتعترف الخطة العالمية أيضًا بالدور الرئيسي لمختلف الأطراف الفاعلة، مثل الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتشدد على نهج النظام المأمون، وأهمية السياسات الرامية إلى تشجيع المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام؛ لأن هذه الوسائل بطبيعتها صحية وسليمة بيئيًّا، فضلًا عن مواصلة تحسين الهياكل الأساسية للطرق والمركبات، وتعزيز القوانين وإنفاذها، وتوفير استجابة منقِذة للحياة بعد التصادم. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط: ستكون الخطة أساس المناقشات التي ستجري في اجتماع رفيع المستوى بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم، من المقرر عقده في عام 2022. ونأمل أن يكون لبلدان إقليمنا تمثيل جيد في هذا الاجتماع المهم للغاية. وأضاف: في الوقت الذي يسعى فيه العالم جاهدًا للخروج من جائحة كوفيد-19، سيواصل الناس تحركهم مستخدمين وسائل النقل الآلية وغير الآلية، وستظل التصادمات تهدد أرواحهم على الطرق، ولا بد من الوقاية، ويجب إنقاذ الأرواح، ومن المهم للغاية ضمان أن تكون شوارعنا آمنة وصحية وخضراء للجميع في كل مكان، وذلك من أجل إعادة البناء على نحو أفضل وأوفر صحة وأكثر عدالة بعد كوفيد-19. واختتم بالقول: لنعمل معًا لجعل "الصحة للجميع وبالجميع" حقيقة واقعة في إقليمنا وفي العالم بأسره.