أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الاستفادة من تسهيلات آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية الضريبية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة قبل تاريخ 28 يونيو 2021، محددة بسقفٍ زمني، وأن المُسجَّل للضريبة المؤهل للاستفادة من هذه التسهيلات؛ عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها عبر بوابة الخدمات الالكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة بحدٍ أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2021، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات. وأوضحت الهيئة أنه بعد 31 ديسمبر المقبل 2021 لن يتمكن المُسجَّل الذي فُرضت عليه غرامات إدارية ضريبية قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي من التمتع بميزة إعادة التحديد وسيكون مطالباً بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه بدلاً من 30% فقط. ودعت المُسجَّلين المؤهلين - ممن فُرضت عليهم غرامات ضريبية قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي - إلى الإسراع بالقيام بإجراءات إعادة تحديد هذه الغرامات بحيث يتم سداد 30 % فقط من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /49/ لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي 2021. وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنّ القرار الجديد حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو 2021 على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة ..مشيرة إلى أن الشرط الأول يتمثّل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، والشرط الثاني أن يكون المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر المقبل 2021، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، أما الشرط الثالث فيتمثّل في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المُسدَّدة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021. وأشارت إلى أنه عند استيفاء المُسَجَّل لهذه الشروط، ستقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة في عام 2022. وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تشجيع المسجلين للاستفادة من التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمساندة قطاعات الأعمال، وتطبيق النظام الضريبي بإجراءات مرنة تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تشجع على الامتثال الذاتي، وتواكب المتغيرات باستمرارية إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App