بدعوة من اتحاد الموظفين العرب في "أونروا"، رفضا لسياسة "أونروا"، التي يقولون إنها "تسلب بعضا من حقوقهم الوظيفية". وطال التعليق غالبية المقار التابعة لـ"أونروا"؛ ومنها "العيادات الصحية، ومراكز التوزيع، ومكاتب الخدمات والصيانة، ومكاتب رؤساء المناطق، ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين التربويين". وطالب محمد شويدح، أمين سر اتحاد موظفي "أونروا"، بـ"إعطاء الموظفين حقوقهم التي تم سلبها والتراجع عنها عبر قرارات مختلفة، خلال الأعوام السابقة". وقال في حديث لـ"الأناضول"، إن تعليق الدوام في مقار ومراكز الوكالة، لمدة ساعتين، "جاء للمطالبة بإعادة حقوقنا المسلوبة". وعلى رأس مطالب الموظفين، بحسب شويدح "تثبيت وتعيين موظفين جدد". وأضاف: "نسبة العاملين بنظام المياومة (غير مثبتين) في أونروا حوالي 25 بالمئة من مجمل العاملين في الوكالة في كافة القطاعات". وذكر أن اتحاد الموظفين كان قد اتفق مع إدارة الوكالة على خفض النسبة لتصل إلى 7.5 بالمئة، عام 2019، ومن ثم يتم خفضها لـ5 بالمئة، الأمر الذي لم تلتزم به أونروا، بحسب قوله. وبيّن شويدح أن "أونروا" أيضا أوقفت تعيين الموظفين الجدد، حيث قدّم هذا العام نحو 40 ألف شخص طلبات عمل، إلا أنها لم توظف أحدا منهم. ووصف وقف عملية التوظيف للكوادر البشرية بـ"الأمر الخطير"، الذي من شأنه أن يؤثر على الخدمات المقدّمة. وحذّر شويدح من قرار أصدرته "أونروا"، سابقا، بمنح الإجازات الاستثنائية للموظفين بدون راتب، واصفا إياها بـ"الإجازات القسرية". وأضاف: "هذا يعني أن من حق المفوّض العام منح إجازة بدون راتب لأي موظف، ما يهدد وجود الموظف، وبالتالي إيقاف الخدمة عن اللاجئين بشكل كبير". ودعا أونروا إلى إعادة العلاوات التي تم اقتطاعها خلال السنوات الماضية، من رواتب الموظفين. كما حذّر شويدح الوكالة من لجوء اتحاد الموظفين إلى إعلان "إضراب مفتوح عن العمل، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب". وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.