فيينا - أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي "عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق" في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي. وقال غروسي الذي عاد قبل يوم إلى طهران "كانت المحادثات بنّاءة لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي"، في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وكان يأمل في إحراز تقدم حول عدة مواضيع خلافية، لكن محادثاته في طهران انتهت دون أن يحرز أي تقدم في ما يتعلق بعدد من النقاط الخلافية التي من أجلها زار طهران. إلا أن بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قال اليوم الأربعاء إن بلاده اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مواصلة المشاورات. وأضاف "أجرى رئيس الوكالة رافائيل غروسي والمسؤولون الإيرانيون المحادثات في جو إيجابي في طهران وتوصل الجانبان إلى اتفاق عام بخصوص كيفية متابعة القضايا التي تهم الجانبين". وتعتبر هذه التصريحات مغرقة في العموميات ومناقضة لما جاء على لسان غروسي، ما يشير بكل وضوح إلى سياسة المماطلة التي باتت تنتهجها إيران في الأشهر الأخيرة لتمطيط وتمديد الأزمة ومن ثمة المضي في تصعيد انتهاكاتها النووية بشكل لا يتيح فرصة لوقف خروقاتها. وكانت واشنطن وعواصم غربية قد حذّرت من نفاذ الوقت ومن مرحلة قد يصعب معها المضي في المحادثات الدبلوماسية النووية. وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقها من القيود المفروضة على عمل مفتشيها منذ فبراير/شباط من قبل الحكومة الإيرانية "ما يعرقل بجدية" أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرا. وهناك مسألة أخرى عالقة وتتمثل في وضع أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية، ما يطرح مشكلة أيضا. وبحسب الوكالة فإن معاملة المفتشين تثير قلقا أيضا حيث تعرض عدد منهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن". وقال غرونسي إن كلّ دولة تتعهّد قانونيا "بحماية عناصر الأمن من أي تخويف، لكن زملاءنا الإيرانيين اتّخذوا سلسلة من الإجراءات التي تتعارض ببساطة مع هذا"، مشيرا إلى أن "الموضوع قد تمّ التطرق إليه" متمنيا "ألّا تتكرّر حوادث شبيهة". والتقى غروسي الذي وصل مساء الاثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحا صحافيا كان مرتقبا مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا. وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا "نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات" حول البرنامج النووي الإيراني. لكن ذلك يشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 في فيينا وباتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم. وردا على العقوبات الأميركية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية الجمهورية الاسلامية بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.