(كونا) - أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلو منطقة المطلاع بالكامل من أي اشعاعات لافتة إلى أن المؤسسة أجرت أكثر من دراسة مع عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية تؤكد صحة هذه النتائج. وقال مدير إدارة التخطيط في المؤسسة المهندس ناصر خريبط خلال ندوة أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية الليلة إن دراسات عديدة أجرتها الهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع وعدد من الشركات التابعة للجيش الأمريكي حول الاشعاعات في المطلاع. واستعرض خريبط تاريخ الدراسات البيئية حول الاشعاعات في الكويت التي بدأت في عام 2001 ثم في 2008 ثم في 2014 وآخرها التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في يوليو 2015. وأضاف أن المؤسسة تعمل على قدم وساق لمشروع المطلاع من أجل أبناء الوطن مشيرا إلى أن الكويت دولة مؤسسات وأن أي مشروع يتم طرحه لا بد أن يتضمن دراسات بيئية حسب الأسس التي تعدها هيئة البيئة لصلاحية الموقع والمردود البيئي عبر مكاتب التصنيف لدى الهيئة وأنه تمت الموافقة عليها من قبلها. وأوضح أن هناك مجموعة من التقارير أصدرتها منظمة الطاقة الذرية سنة 2002 أكدت سلامة الموقع وخلوه من الاشعاعات إضافة إلى دراسة أخرى بالاشتراك مع معهد الأبحاث في سنة 2008 درست الوضع الإشعاعي بالكويت وأكدت أيضا خلو البلاد من الإشعاعات ومنطقة المطلاع تحديدا. وذكر أن الدراسات التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومن قبل جهات محايدة أثبتت عدم وجود أي تلوثات إشعاعية فضلا عن الدراسات البيئية التي اعدتها المؤسسة العام الماضي. ولفت إلى دراسة قام بها الجيش الامريكي في 2013 ودراسة لرئيس قسم التكنولوجيا والرصد الاشعاعي بجامعة الكويت الدكتور درويش العازمي ودراسات حديثة لهذا العام أكدت كلها نفس النتائج. وأكد أن قانون الهيئة العامة للبيئة رقم (42) الصادر العام الماضي يفرض على جهات الدولة الرصد البيئي طوال فترة حياة المشروع أثناء التنفيذ والتشغيل موضحا أنه ستكون هناك متابعة أولا بأول من قبل المؤسسة أو من أي جهة حكومية للمشروع تطبيقا لقوانين الدولة. ومن جانبه قال المتخصص في إدارة الوقاية من الاشعاعات في وزارة الصحة الدكتور ناصر العازمي إن نسب الاشعاع في الكويت ضمن إطار المسموح به عالميا مؤكدا أن هذه النسب دون مستوى الاشعاع في الكثير من دول العالم وبمقدمتها عدد من الدول الاوروبية ودول المنطقة. وبدوره أوضح المدير العام لمركز (ايكو) للدراسات والبحوث البيئية والاشعاعية الدكتور علي خريبط أن وجود الاشعاعات أمر طبيعي لكنها يجب أن تكون بالمعدل العام وضمن المسموح به دوليا مبينا أن كافة الدراسات التي أجراها مختبره على عينات أخذت من مواقع مختلفة بالكويت تؤكد أن نسب الاشعاع في الكويت ضمن الاطار المحدود. واكد ضرورة وجود قنوات تواصل مع مختلف شرائح المجتمع توضح الموقف الحكومي وتعرض التقارير العلمية على الجمهور للحد من بث الشائعات التي باتت تقلق المواطنين. ومن جهته أفاد الباحث في برنامج (دعم متخذ القرار للأزمات البيئية) في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مفرح الرشيدي بأن المشكلة ليست دراسات وبحوثا علمية وإنما هي مشكلة ثقة بين مروج نتائج الدراسات العلمية وبين متلقيها داعيا الجمهور الى الثقة بما تبثه القنوات الرسمية من معلومات وبيانات علمية حول الوضع البيئي في البلاد. وبين الرشيدي أن قانون حماية البيئة الجديد يجرم كل من الباحث أو مطلق الاشاعات على حد سواء لافتا إلى أن القانون يعاقب أي باحث يخفي معلومة ناتجة عن بحوث علمية تدل على أضرار بيئية حقيقية أو على المواطنين كما يعاقب في نفس الوقت مروج الاشاعات حول أضرار بيئية غير حقيقية.