واصل الصندوق العقاري طمأنة المستفيدين ممن صدرت لهم أحكام قضائية من المتقدمين قبل العام 1432بأنه موضحًا أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية تقديمهم. وكان مجلس الشورى قد طالَبَ في وقت سابق في أحد نقاشاته، الصندوق العقاري بتنفيذ الأحكام، وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تَحَوّل استراتيجي لكنه غير واضح. يُشار إلى أن الصندوق كان قد دعا في وقتٍ سابق المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق. وقال الصندوق العقاري: إنفاذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقـم (554) وتاريــخ 23 / 9 / 1440هــ؛ اعتمــد مجلـس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبــل تاريخ 23 / 07 / 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم. وأضاف: بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة مَن صـدرت لهم أحكـــام نهائيــة، وذلك بعــد تحديــث بياناتهــم من خلال التسجيل عبر الموقع. وأردف: توفير آليـة للصــرف من رأس مال الصندوق حسب توافــر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات ابتداءً من ميزانيــة عام 2021م، من خـلال الجهـات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرّتها مؤسسة النقــد العربــي السعــودي، البنك المركزي حاليًا، مع التشديـد على تسهيـل حصــول مَن يرغــب منهــم على التمويل العقاري المدعوم والاستفـادة من برامجــه ومبادراته المتنــوعة مباشرة، كمـا هو متــاح للجميع عبـــر خدمــة المستشــار العقــاري. ونجح الصندوق العقاري في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47 % في عام 2016م إلى 60 % نهاية 2020م، متجاوزين المستهدف بــ 8 %، وقدّم الصندوق لمستفيدي "سكني" نحو 27 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام 2021دعمًا لأرباح عقود القرض المدعوم. ومكّن الصندوق أكثر من 1.3 مليون أسرة من تملك المسكن في جميع مناطق المملكة منذ إنشائه كما ارتفعت حصته من التمويل العقاري المدعوم من 7 % في 2017م إلى 94 % في نهاية 2020م.