نيويورك- واس أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي تعزيز وحماية حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، وأحاطت هذه الحقوق بسياج من الأنظمة والتعليمات التي تكفل حفظ كرامة الإنسان وتحمي حقوقه وتصون حريته، منطلقة في ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، من خلال تطبيق الأنظمة ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها، الأمر الذي بوأ المملكة مراتب متقدمة على المستوى الدولي نظير ما أحرزته ولازالت تحرزه من إنجازات ملموسة في هذا المجال. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ألقاها نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق الذي أوضح أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009م يعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، وقد حدد النظام العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أياً من هذه الجرائم. وأفاد أنه إيماناً بأهمية وجود منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بجرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان تكامل الأدوار وتنسيقها، وفي الوقت نفسه للتعريف بالدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني من توعية ورصد، فقد قامت هذه الجهات بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بوضع الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإطاراً عاماً لأداء الجهات المشاركة. وجدد العتيق، في ختام الكلمة، التأكيد على أن هذه القضية تشكل أولوية قصوى وهاجساً دائماً توليه المملكة جهداً واهتماماً مضاعفين على المستويين الوطني والدولي وأن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة أوجه التعامل والتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة وضمان كرامة وحرية جميع البشر على هذه الأرض.