أبلغت إثيوبيا 4 دبلوماسيين أيرلنديين، من أصل ستة يعملون في سفارة بلادهم في أديس أبابا، بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت الحكومة في دبلن أمس. وأعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية أن السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن القرار «مردّه المواقف التي اتّخذتها أيرلندا دولياً بشأن النزاع الدائر في إثيوبيا، والأزمة الإنسانية التي تشهدها». وأوضح البيان أن السفير الأيرلندي ودبلوماسياً آخر تبلّغا، خلال الأسبوع الجاري، بأنه يمكنهما البقاء في إثيوبيا، لكن الآخرين يجب أن يغادروا. وقال وزير الخارجية سيمون كوفيني: «آسف بشدة لهذا القرار الصادر عن حكومة إثيوبيا»، معرباً عن أمله بأن يكون التدبير مؤقتاً. وأيرلندا ممثلة دبلوماسياً في إثيوبيا منذ عام 1994، وهي قدّمت لها في السنوات الخمس الماضية مساعدات حكومية قدرها 165 مليون يورو (185 مليون دولار). وفي الأسابيع المقبلة، ستقدّم أيرلندا مساعدات بـ16 مليون يورو (18 مليون دولار) لشركاء يعملون في إثيوبيا، لا سيّما منظّمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. ودافع كوفيني عن موقف أيرلندا من النزاع الدائر بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي إقليم تيجراي، مشدداً على أنه منسجم مع مواقف هيئات أخرى، لا سيما الاتحاد الأوروبي. وأيرلندا من الدول الموقّعة على بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر في الخامس من نوفمبر، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بعد اشتداد المعارك في شمال إثيوبيا. ولم تغلق أيرلندا سفارتها في إثيوبيا، حيث يواصل الدبلوماسيان الباقيان في البلاد العمل مع هيئات عدة، من بينها الاتحاد الأفريقي.