استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، صباح أمس، أعضاء جميعة المحامين البحرينية المؤقتة يتقدمهم المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، بمناسبة إعادة تشكيل جمعية المحامين المؤقتة، مؤكدًا دور المحامين كونهم رديفا أساسيًا للقضاء بسعيهم لإحقاق العدالة في المجتمع والإنصاف للمتقاضين والدفاع عنهم، وبيّن كذلك أهمية دور الجمعية في تحقيق أهداف مبادرات المجلس الأعلى للقضاء التطويرية في العمل القضائي، وإشراك المحامين بصفتهم شركاء في عملية التحسين والتطوير في عمل المحاكم وتصميم الخدمات التي تستهدف جميع المتعاملين. إذ أوضح المستشار عبدالله البوعينين أن التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين البحرينية يهدفان إلى تنظيم وإعداد المشاريع الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين والمحامين وجميع المتعاملين، إلى جانب عقد لقاءات دورية لتطوير الإجراءات والخدمات القضائية لضمان متابعة عملية التحسين والتطوير على المبادرات والمشاريع، وأضاف أن إنشاء نظام الشكاوى القضائية الذي يعمل على مدار الساعة سيعزز التواصل مع المجتمع والمحامين وتحديد معوقاتهم في المحاكم. وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي شملتها المبادرات التطويرية في العمل القضائي ومنها تطوير المحاكم ورفع جودة الإجراءات وتبسيطها بشكل عام ومحاكم التنفيذ بشكل خاص، والإجراءات المستحدثة التي تضمنها قانون التنفيذ الجديد، وكذلك وضع إرشادات وتعليمات قضائية لتكون مُعينًا للقضاة في جميع تخصصات المحاكم مع تضمينها معايير وأسسا لأتعاب المحاماة. وأضاف المستشار البوعينين أن التنفيذ الفاعل للمبادرات التطويرية في عمل المحاكم فيما يخص تعزيز دور الشركاء وتحديد احتياجاتهم والتواصل المستمر والمثمر معهم ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل جمعية المحامين البحرينية، بم يساهم في تطوير الأداء القضائي ودعم وتذليل جميع التحديات والمعوقات التي يواجها المحامون في عمل المحاكم، وبما يتماشى مع أهداف هذه المبادرات التي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، يتمثل الأول في رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية والثاني في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر والثالث في تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين. من جانبه، أعرب المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جميعة المحامين وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للقضاء، وأكدوا أهمية تعزيز التواصل المشترك والدوري بين ممثلي المجلس والجمعية واستمرار معهد الدراسات القضائية والقانونية في تدريب وتأهيل المحامين وتطوير مهاراتهم.