بينما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي، وتقييدها عمليات التفتيش، قلق المجتمع الدولي، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، «عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع طهران». وقال «غروسي»، الذي عاد قبل يوم إلى طهران: «كانت المحادثات بناءة، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كل جهودي»، وذلك في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. كان «غروسي» يأمل في إحراز تقدم حول عدة مواضيع خلافية. 4 مواقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير من قِبل الحكومة الايرانية «مما يعرقل بجدية» أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرا. وهناك مسألة أخرى عالقة، وتتمثل في وضع 4 مواقع غير معلنة، رصدت فيها مواد نووية، مما يطرح مشكلة أيضا. وبحسب الوكالة، فإن معاملة المفتشين تثير قلقا أيضا، حيث تعرض عدد منهم لـ«تفتيش مبالغ به من قِبل عناصر أمن». التقى «غروسي»، الذي وصل مساء الاثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان. لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريح صحافي كان مرتقبا مساء الثلاثاء، عند عودته إلى مطار فيينا. طريق مسدود حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني». لكن ذلك يشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 بفيينا، وباتت مفاعيله في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. رفع العقوبات أتاح الاتفاق النووي رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية، وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد الأكثر صرامة في العالم. وردا على العقوبات الأمريكية، بدأت إيران في 2019 بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ«انتهاك» الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها «تعويضية» بعد الانسحاب الأمريكي. وقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. قانون القصاص من جهة أخرى، أعدمت السلطات الإيرانية، فجر الأربعاء، رجلا محكوما عليه بتهمة القتل، كان في الـ17 عاما من عمره حين اعتقل، وفق ما ذكر مصدر قضائي، وذلك على الرغم من دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية، إلى إيقاف تنفيذ الحكم. نفذ حكم الإعدام بآرمان عبد العالي (25 عاما) في سجن «رجائي شهر» قرب طهران بموجب «قانون القصاص»، الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، حسبما أفاد موقع السلطة القضائية «ميزان أونلاين». قد ناشدت منظمة العفو الدولية، في 11 تشرين/أكتوبر، إيران إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرجل الذي حكم عليه بالإعدام في 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في «محاكمة مجحفة للغاية». وقالت المنظمة إن المحكمة التي أصدرت الحكم على «عبدالعالي» بتهمة قتل صديقته «استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب». محاكمة جديدة حكم على الرجل مجددا بالإعدام في 2020 بمحاكمة جديدة، لأن المحكمة اعتبرت أن الشاب كان مسؤولا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس، وفق منظمة العفو الدولية. وقد أُرجىء إعدامه عدة مرات في 2020، ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021، بعد احتجاج منظمات دولية. عراقيل طهران القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير من قِبل الحكومة الإيرانية وضع 4 مواقع غير معلنة، رصدت فيها مواد نووية سوء معاملة المفتشين، حيث تعرض عدد منهم لتفتيش مبالغ به من قِبل عناصر الأمن