جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها. ويأتي الموقف الاسباني بسبب إقامة المغرب مزرعة لتربية الأسماك في المياه التابعة للجزر الجعفرية بالبحر الأبيض المتوسط، والقريبة من سواحل شمال المغرب، تخضع للسيادة الإسبانية فيما تعتبرها الرباط جزرا محتلة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها أنه "رغم محاولة الحكومة الإسبانية، في الأشهر الأخيرة، تفادي الاحتكاك مع المملكة المغربية، بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية حادة لم تنته بعد بشكل نهائي، إلا أن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس اعتبر ما حدث احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وتهديدا للبيئة وخطرا على سلامة الملاحة البحرية". وأشارت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية فتحت "تحقيقا مع الشركة الإسبانية "Morenot" التي قامت بتوريد وتركيب الأقفاص البحرية لصالح الشركة المغربية صاحبة المشروع". وزادت مبينة أنها منحت الشركة الإسبانية مهلة "20 يوما لإزالتها، وإلا ستتم متابعتها قضائيا، بتهمة انتهاك لقواعد السلامة البيئية والبحرية". وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة على خلفية استضافة مدريد بين 21 أبريل/أبريل ومطلع يونيو/حزيران الماضيين، رئيس جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، بـ"هوية مزيفة" بدعوى تلقي العلاج من كورونا، وهو ما أغضب الرباط، التي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب". وزاد من تعميق الأزمة تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي منتصف مايو/ أيار الماضي، بينهم قاصرون، من المغرب إلى سبتة (تابعة لإدارة إسبانيا)، وهو ما اعتبره مسؤولون إسبان وأوروبيون محاولة من الرباط للضغط على مدريد، بعد استقبالها "غالي". وفي يوليو/تموز الماضي، عيّن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خوسيه مانويل وزيرا للخارجية بدلا من أرانتشا غونزاليس​​​​​​​ لايا؛ لتحسين العلاقات مع المغرب، حسب وسائل إعلام البلدين. وفي 20 أغسطس/آب الماضي، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب متلفز إن بلاده تتطلع لتدشين مرحلة "جديدة وغير مسبوقة" في العلاقات مع إسبانيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.