قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين  مصر والبحرين يبلغ 552 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021.   وأوضحت الوزيرة، أن تضمنت اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الخضر والفاكهة والاثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته،  مؤكدة على   ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات خاصة في ظل الامكانات والقدرات الانتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين، من  خلال بحث إمكانية انشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين فروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر   جاء  تلك التصريحات  خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديري كبرى المؤسسات والشركات البحرينية برئاسة أحمد عبدالله بن هندي، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهند مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين،محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.   وقالت الوزيرة ان هناك فرصًا متميزة أمام دوائر الأعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاءات وتجارة التجزئة.   أكدت "  جامع " حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين، مشيرةً إلى الدور الهام مجتمعي الأعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.   وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور منظمات الاعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات التجارة الحرة   ونوهت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرةً إلى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة وإنه تم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي   ومن جانبه اشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحرينية إلى اهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الاعمال الحالية في مصر والتي تشجع على انشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الاعمال في البلدين، لافتًا إلى إنه يجرى حاليًا الترتيب لزيارة وفد من رجال الاعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص امكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة   واكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والالومنيوم، مشيرًا إلى امكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال انشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق دول القارة الافريقية