الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، فهد المبارك، إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية. وأضاف المبارك، خلال ندوة الاستقرار المالي بنسختها السادسة المنعقدة اليوم الخميس، أن المركزي أصدر أول ترخيص لبنك رقمي لصالح بنك إس تي سي والبنك السعودي الرقمي. وأوضح المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة عبر العقود الماضية، وذلك لأن البنك المركزي السعودي كان ولا يزال دائما حريصا على تطبيق كافة المعايير الدولية وتقوم البنوك أيضا بتطبيقها. وذكر أن هذه المكانة التي أصبحت فيها البنوك التجارية ساعدتها في تجاوز العديد من الصدمات والأزمات العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت حينها تطبق معيار بازل 2 وحاليا بازل 3 وكانت البنوك لديها من الاحتياطيات والمكانة والقوة سمحت لها بالتصدي لكافة التبعات، مبينا أن أغلب دول العالم بعص بنوكها خسرت وأخرى أفلست، "ولكن في المملكة لم يخسر ولا بنك واحد خلال الأزمة المالية العالمية". وتابع المبارك: "عندما جاءت جائحة كورونا وألقت الأزمة بظلالها الاقتصادية والتجارية والمالية، كانت البنوك قوية ولديها احتياطيات ساعدت في تخطي الجائحة". وذكر أن البنك المركزي قام بدراسة الاحتياجات للتأكد من مواصلة أداء الاقتصاد، موضحا أن تغطية رأس المال في البنوك السعودية تصل إلى 20% والسيولة 180% والقروض المتعثرة في حدود 2%، ولها تغطية أكثر من 120% من الاحتياطيات. وأفاد: "هذا المركز المالي القوي يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد في أصعب الأمور، ومع ذلك قام المركزي بعمل عدد من الإجراءات لانتشال أجزاء من القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأطلق 4 برامج مثل تأجيل القروض بطلب من البنوك وشركات التمويل لدعم السيولة، واستفاد من ذلك أكثر من 100 ألف عقد كقروض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال". وبين المبارك، أن من مبادرات البنك المركزي الأخرى، شملت إطلاق برنامج مع "كفالة" لدعم الشركات المتوسطة وصلت قروض المستفيدة إلى 7 آلاف عقد بقيمة 13 مليار ريال. وأكد المبارك، أن قطاع التأمين في المملكة أيضا قوي وتصل هامش الملاءة المالية إلى 170%، ومعدل الخسائر أقل من 80%، وكذلك نمو الاكتتاب 10%، بصفة عامة القطاع المالي والمصرفي والتأمين في وضع جيد تمكن من تخطي هذه الأزمة. وأشار المحافظ، إلى أن هناك نمو في التمويل العقاري على مستوى العقاري أو الشركات ويصل مستوى القطاع العقاري إلى أكثر من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التمويل العقاري للأفراد كان منخفضا قبل الأزمة ولكن مع رؤية 2030 كانت تهدف لرفع نسبة تملك المساكن لأن شراء الأفراد يحقق عدة أهداف؛ منها تحقيق رؤية المملكة وتوفير الأموال للمواطن بدل دفعا في الإيجار. ترشيحات: وزير المالية السعودي: خدمات القطاع الصحي غير مستهدفة ضمن عمليات التخصيص مبيعات النفط السعودية تسجل 142 مليار دولار في 9 أشهر أعضاء بالشورى السعودي يطالبون بتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين قفز 228%.. فائض تجارة السعودية يتجاوز 300 مليار ريال بأول 9 أشهر من 2021